ناقش مسؤولو شركات الاتصالات في مصر خلال جلسة بعنوان "ما بعد الجيل الخامس: التطورات المستقبلية بقطاع الاتصالات" أهمية تطوير البنية التحتية، وأبرز التحديات التي تواجه تشغيل الجيل الخامس، وحاجة الشركات إلى ترددات إضافية، بالإضافة إلى الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المستخدمين، كما أثنوا على فعاليات المعرض التي تجدد الزخم لقضايا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سنويا، والتي تجتذب المعنيين كل عام إلى بيت قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والعيد السنوي للقطاع معرض كايرو أي سي تي باعتباره  الحدث الأكبر في مصر الذي نجح في لم شمل القطاع.


وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024 في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظم المؤتمر شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف إلى استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، ويحضر الحدث كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
أدار الإعلامي أسامة كمال الجلسة، وطرح عددًا من التساؤلات المهمة حول تكنولوجيا الجيل الخامس، من بينها:  
- مدى اعتماد الترددات العالية على نطاق جغرافي معين؟
- هل يتعين على المستخدمين تغيير أجهزتهم للتكيف مع متطلبات الجودة الحديثة؟
وأكد كمال أهمية البنية التحتية في دعم حقوق المستخدمين بالحصول على الخدمة بجودة متساوية، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية. وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في تقديم الخدمات بعيدًا عن مفاهيم الاشتراكية.  
ناقش كمال أيضًا تأثير المناطق الجغرافية على تشغيل الترددات، ودور البنية التحتية في دعم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتوصيل الشبكات، مثل توسيع السعة وسرعة الترددات.
وأشاد بالاتفاقية التي أُبرمت بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، وهي أورانچ مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والتي جاءت بنفس الشروط التي وقعت عليها مع الشركة المصرية للاتصالات في يناير الماضي.
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت والمحمول، لم تزد إلا مرة واحدة خلال آخر عشر سنوات. وأوضح أن الجهاز يرى ضرورة مراجعة أسعار الخدمات مع أحقية الشركات في تعديل الأسعار بشكل عادل.  
وأشار شمروخ إلى أهمية استمرار العلاقة الجيدة بين المشغلين والمستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مصالح جميع الأطراف. 
كما لفت إلى تأثير وصلات الإنترنت غير الشرعية على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إتاحة الخدمات في منطقتي شرق وغرب القاهرة بشكل متوازن.  
وشدد شمروخ على أن مصطلحات مثل "السرعة المحدودة" و"السعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين. وأوضح أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا.
وأشار إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف السوق. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.  
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.

أكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الترددات يتطلب إنشاء المزيد من محطات التغطية، موضحا أن الألياف الضوئية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم خدمات الجيل الخامس.  
وأشار نصر إلى أن تحسين البنية التحتية ليس مسؤولية فردية، بل يتطلب تعاون جميع المشغلين لضمان نجاح هذه الخطوة.  
ولفت نصر إلى أهمية الجوانب الاقتصادية في إنشاء الشبكات، حيث تتأثر جودة الخدمات بعوامل جغرافية وديموغرافية. وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى.

أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الجيل الخامس يُعد نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة. وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.  
وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة، رغم وجود بعض التحديات التي يجب الاستعداد لها خلال الأشهر الستة الأولى.  
وأكد شاكر أن تطوير خدمات الجيل الخامس يتطلب رؤية واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات الإنترنت غير المحدود. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.  

أوضح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إي اند مصر للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعتمد بشكل كبير على توفر أجهزة متطورة، مثل الهواتف الذكية والمودمات الداعمة للتقنية.  
وأشار إلى أن الجيل الخامس سيستهلك بيانات أكثر من الجيل الرابع، مما يتطلب توعية المستخدمين حول كيفية التحكم في استهلاك البيانات. 
وأكد يحيى أن التطبيقات الأساسية مثل الشاشات عالية الدقة (4K) تُعد من أكبر مستهلكي البيانات. ودعا إلى توجيه المستخدمين نحو الاستخدام الرشيد لضمان تجربة سلسة.  

يأتي المعرض برعاية كبرى الشركات والمؤسسات، ومنها "دل تكنولوجيز"، و"إي فاينانس"، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وشركة "هواوي"، و"أورانچ مصر"، و"ماستر كارد"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تشمل قائمة الرعاة شركات مثل "فورتينت"، و"إي آند إنتربرايز"، و"مجموعة بنية"، و"خزنة"، و"ICT Misr"، و"نتورك إنترناشيونال".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شركات الاتصالات في مصر الجيل الخامس شبكات الجيل الخامس ارتفاع خدمات الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة الجهاز القومی الجیل الخامس وأوضح أن إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

ارتفاع تكاليف الزفاف في تركيا 870% خلال 6 سنوات

أنقرة (زمان التركية) – زادت التكاليف المطلوبة للزواج في تركيا بسرعة في السنوات الأخيرة، حتى أن حفل الزفاف البسيط أصبح يشكل ضغطا على الميزانية.

في عام 2018، كانت التكلفة المدفوعة لحفل زفاف بسيط في بلدية كاديكوي في وسط إسطنبول 268.5 ليرة تركية، لكن ارتفعت هذه التكلفة بنسبة 870 في المائة لتصل إلى 2,605 ليرة تركية في عام 2024.

ولوحظت زيادة مماثلة في شيشلي في الجانب الأوروبي، حيث ارتفعت رسوم حفلات الزفاف، التي كانت 150 ليرة تركية في عام 2018، بنسبة 767 في المائة في 6 سنوات لتصل إلى 1,300 ليرة تركية.

وزادت التكاليف أكثر في قاعات الأفراح، كما ارتفع سعر ربع الذهب الذي كان 400 ليرة تركية في المتوسط لمؤسسات الأعراس في عام 2018 إلى ما يقرب من 5,000 ليرة تركية اليوم، وهذا الوضع يتسبب في مواجهة أصحاب الأعراس والضيوف صعوبات كبيرة.

ولم يعد استئجار منزل بعيدًا عن كونه حلمًا، في يناير 2019، بلغ متوسط الإيجار في تركيا 1,810 ليرة تركية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 19,705 ليرة تركية في نوفمبر 2024. وبالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 2,021 ليرة تركية في ذلك الوقت، يُلاحظ أن الإيجارات وصلت إلى مستوى يتجاوز بكثير ميزانية شريحة العاملين. في عام 2024، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور الإيجار 17,002 ليرة تركية.

 

Tags: - الزواج في تركياأنقرةاسطنبولتركيارسوم الزواج

مقالات مشابهة

  • هلال تبوك يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية
  • تبوك.. الهلال الأحمر يرفع الجاهزية استعدادًا للتغيرات الجوية
  • عاجل.. الخط الثالث للمترو: تعليق الخدمة مؤقتاً بين محطتي هارون وهشام بركات
  • "بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بشوارع التجمع
  • IoT Misr تناقش تكامل إنترنت الأشياء مع الجيل الخامس في منتدى معهد الاتصالات
  • بيان عاجل وطلب إحاطة لانجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط
  • أخنوش: العمل جار لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات سنة 2026
  • بوتكس طبيعي للبشرة بدون تكاليف
  • ارتفاع تكاليف الزفاف في تركيا 870% خلال 6 سنوات
  • عاجل. وكالة الأنباء الفرنسية: علم فرنسا يرفع على مبنى سفارتها بدمشق لأول مرة منذ عام 2012