الداخلية تتخذ إجراءات قانونية حيال 61 شركة سياحة غير مرخصة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة بدون ترخيص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – سفارى) فقد أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص".
وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وتحتوى على "إستوديو تسجيل صوتى وإستوديو تصوير"، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (إستوديو تصوير برامج وإستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب" محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شركات غير مرخصة الداخلية ضبط شركات حوادث اخبار الداخلية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21