عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب مزاعم دعم روسيا بالصواريخ الباليستية وطهران ترد: "غير مبررة"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل الصواريخ إلى روسيا وهي "غير مبررة".
وأشار بقائي إلى أن "فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، بناء على ادعاء كاذب بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، غير مبررة وتتعارض مع معايير القانون الدولي، كما أنها انتهاك لالتزامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)".
وكانت بروكسل قد أضافت يوم الاثنين شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية ومديرها إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران، والتي قالت إنها نتيجة لدعم طهران لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وفي اليوم نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي الإجراءات التي قالت إنها اتخذت ردًا على نقل إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا.
ورفض بقائي مجددا ادعاءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، قائلا: على الرغم من اعتراف الرئيس الأوكراني بعدم تصدير أي صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا، إلا أن ما قام به الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من فرض عقوبات على إيران بهذه الذريعة غير مبرر بأي شكل من الأشكال.
Relatedإيران تستعرض قدراتها العسكرية.. صواريخ قادرة على استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكيةطيارون أمريكيون شاركوا بصد الهجوم الإيراني على إسرائيل: كانت ليلة مرهقة وأول اختبار حقيقي لقواتناطهران تنفي صحة التقارير المتداولة حول لقاء سري بين إيلون ماسك والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدةوأوضح بحسب قناة وزارة الخارجية على تليغرام، أن حرية الملاحة والتجارة البحرية هي أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار الدولي، وبناء على ذلك فإن المسؤولية الدولية للأطراف الأوروبية عن انتهاكات القانون الدولي واضحة.
كما أدان بقائي سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية، وأكد أن طهران ستستخدم كافة إمكانيات التعاون مع شركائها لتأمين مصالحها وأمنها القومي.
ومنذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022، عززت موسكو وطهران تعاونهما العسكري والاقتصادي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هوكستين يصل بيروت بعد أخذ ورد ومفاوضاتٌ بين إسرائيل وحزب الله عنوانها النار وسط ظروف إنسانية مأساوية.. فلسطينيون يطالبون الأونروا بتوفير المزيد من المساعدات بعد الضوء الأخضر الأمريكي بضرب العمق الروسي.. الصين تدعو للتهدئة وفرنسا تتحفظ والكرملين يتوعد إيرانروسياالاتحاد الأوروبيالحرب في أوكرانيا عقوباتبريطانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا لبنان دونالد ترامب عيد الميلاد كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا لبنان دونالد ترامب عيد الميلاد إيران روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا عقوبات بريطانيا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب روسيا لبنان عيد الميلاد تغير المناخ السياسة الإسرائيلية حزب الله الفلبين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة الاتحاد الأوروبی وبریطانیا یعرض الآن Next إلى روسیا على إیران
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير