هل يشمل توكيل الأمور الزوجية توقيع الأب على قائمة المنقولات؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يُتيح الشهر العقاري للمواطنين إمكانية عمل توكيلات متعددة لتسهيل مختلف الإجراءات الحياتية، ومن بين هذه التوكيلات، يُوجد توكيل "الأمور الزوجية" الذي يسمح للوالد بإتمام إجراءات الزواج نيابة عن ابنه في حال كان الأخير خارج البلاد.
ولكن، يتساءل العديد عن مدى شمول هذا التوكيل لتوقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
توكيل الأمور الزوجية هو توكيل خاص يُستخدم لإتمام إجراءات الزواج، ويشمل توقيع قسيمة الزواج نيابة عن الزوج الذي لا يستطيع حضور مراسم الزواج بسبب تواجده في الخارج أو لظروف أخرى.
بموجب هذا التوكيل، يمكن للوالد أو أي شخص آخر أن يتولى الإجراءات الرسمية المتعلقة بالزواج، مثل التوقيع على القسيمة.
هل يشمل التوكيل توقيع الأب على قائمة المنقولات؟حسب ما أوضح المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، فإن توكيل الأمور الزوجية يقتصر فقط على إتمام إجراءات الزواج وتوقيع القسيمة الخاصة به نيابة عن الزوج، ولا يمتد التوكيل ليشمل توقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
قائمة المنقولات هي مستند رسمي يجب أن يوقع عليه الزوج نفسه وليس أي شخص آخر.
أهمية توقيع الزوج على قائمة المنقولاتتعتبر قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة، حيث تضمن حقوق الزوجة في حال حدوث خلافات مستقبلية.
ولهذا، لا يجوز لأي شخص آخر توقيع هذه القائمة نيابة عن الزوج، ويجب على الزوج توقيع كل صفحات القائمة لضمان عدم الطعن فيها لاحقًا بالتزوير.
كما يجب كتابة المنقولات بشكل دقيق قبل توقيع الزوج عليها، لتجنب أي لبس أو خلافات قانونية.
التبعات القانونية لتوقيع الأب على قائمة المنقولاتفي حال وقع الأب بدلًا من الابن على قائمة المنقولات، سيكون الأب هو المسؤول عن القائمة، وسيكون ملزمًا برد المنقولات بنفسه في حال حدوث أي نزاع.
كما أنه سيكون هو المستلم الفعلي للقائمة إذا تم توقيعها من جانبه، مما قد يثير مشاكل قانونية في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توكيل الأمور الزوجية قائمة المنقولات توكيل رسمي حقوق الزوجة إيصال الأمانة الشهر العقاري إجراءات الزواج حقوق الزوجين نیابة عن فی حال
إقرأ أيضاً:
قبلان: المطلوب رئيس يجمع كل الأطراف في سياق اتفاق يشمل الحكومة وتمثيلها
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "لأننا في الأمتار الأخيرة لجلسة انتخاب رئيس بكل ما تعنيه من لحظة تاريخية للمستقبل الميثاقي للبلد أقول بكل صراحة: لا نريد رئيس جمهورية لا يرضي المسيحيين كما لا نريد رئيس جمهورية لا يضمن المصالح الوطنية للمسلمين كأساس للعائلة اللبنانية، وبنفس المقدار الذي نصرّ فيه على رضا التيار الوطني نصر على رضا القوات اللبنانية كأساس للتمثيل الوطني، والحزب التقدمي الإشتراكي شريك وطني في مستقبل ممثلي لبنان، والميزان يكمن بالشراكة التمثيلية الوطنية، وعليه لا نريد رئيس مواجهة على الإطلاق، وإلا وقع البلد في قلب الإنقسام الكبير".
وقال: "وحذار من أي صفقة على حساب التمثيل السني، ولن نقبل برئيس مواجهة مع السعودية أو الجوار العربي والإسلامي بما في ذلك سوريا، ولسنا في مواجهة أحد من الأشقاء، بخاصة دول الخليج، وحركة أمل وحزب الله ركن وطني وثيق ولبنان يقوم بأركانه، وأي تمثيل وطني بلا موافقة حركة أمل وحزب الله يهدد القيمة الميثاقية للبلد والمؤسسات الدستورية والأهلية، وسليمان فرنجية شريك في القرار الوطني، والرئيس نبيه بري حارس تاريخي للميثاقية الوطنية وضمانة بلد ووطن ومؤسسات وطوائف بخاصة بجلسة انتخاب الرئيس".
أضاف: "المطلوب من الوفود العربية حماية الشراكة الوطنية وتأكيد الثقة العربية بمصالح لبنان الداخلية، ووضع لبنان على شيّار، والخراب يلف المنطقة، وأي لعبة دولية قد تضع البلد في قلب حرب أهلية، والمطلوب رئيس يجمع كل الأطراف لا أن يكون لطرف واحد، وذلك في سياق اتفاق يشمل الحكومة وتمثيلها وخطوطها العريضة، والوصفة الدولية يجب أن تكون وصفة محلية بامتياز، ولن نقبل بتدويل الوضع اللبناني".
تابع: "ما تقوم به إسرائيل في القرى الحدودية، استباحة لم تستطعها وقت الحرب، ولا يمكن السكوت عنها، والجدول الزمني لانتشار الجيش اللبناني في القرى الحدودية واضح جداً ولن نقبل بأي تأخير، والمقاومة والجيش والبلد في وضعية قوية، والجبهة الوطنية السيادية في جهوزية عالية والأطراف الضامنة للقرار 1701 معنية بوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية قبل فوات الأوان".
وختم: "لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وشراكته الوطنية وإصراره على خروج الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، واللحظة للتاريخ، وقيمة التاريخ اللبناني من ميثاقيته الدستورية والسيادية التي تضمن قدرة لبنان على البقاء والإستمرار".