هل يشمل توكيل الأمور الزوجية توقيع الأب على قائمة المنقولات؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يُتيح الشهر العقاري للمواطنين إمكانية عمل توكيلات متعددة لتسهيل مختلف الإجراءات الحياتية، ومن بين هذه التوكيلات، يُوجد توكيل "الأمور الزوجية" الذي يسمح للوالد بإتمام إجراءات الزواج نيابة عن ابنه في حال كان الأخير خارج البلاد.
ولكن، يتساءل العديد عن مدى شمول هذا التوكيل لتوقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
توكيل الأمور الزوجية هو توكيل خاص يُستخدم لإتمام إجراءات الزواج، ويشمل توقيع قسيمة الزواج نيابة عن الزوج الذي لا يستطيع حضور مراسم الزواج بسبب تواجده في الخارج أو لظروف أخرى.
بموجب هذا التوكيل، يمكن للوالد أو أي شخص آخر أن يتولى الإجراءات الرسمية المتعلقة بالزواج، مثل التوقيع على القسيمة.
هل يشمل التوكيل توقيع الأب على قائمة المنقولات؟حسب ما أوضح المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، فإن توكيل الأمور الزوجية يقتصر فقط على إتمام إجراءات الزواج وتوقيع القسيمة الخاصة به نيابة عن الزوج، ولا يمتد التوكيل ليشمل توقيع الأب على قائمة المنقولات الخاصة بالابن.
قائمة المنقولات هي مستند رسمي يجب أن يوقع عليه الزوج نفسه وليس أي شخص آخر.
أهمية توقيع الزوج على قائمة المنقولاتتعتبر قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة، حيث تضمن حقوق الزوجة في حال حدوث خلافات مستقبلية.
ولهذا، لا يجوز لأي شخص آخر توقيع هذه القائمة نيابة عن الزوج، ويجب على الزوج توقيع كل صفحات القائمة لضمان عدم الطعن فيها لاحقًا بالتزوير.
كما يجب كتابة المنقولات بشكل دقيق قبل توقيع الزوج عليها، لتجنب أي لبس أو خلافات قانونية.
التبعات القانونية لتوقيع الأب على قائمة المنقولاتفي حال وقع الأب بدلًا من الابن على قائمة المنقولات، سيكون الأب هو المسؤول عن القائمة، وسيكون ملزمًا برد المنقولات بنفسه في حال حدوث أي نزاع.
كما أنه سيكون هو المستلم الفعلي للقائمة إذا تم توقيعها من جانبه، مما قد يثير مشاكل قانونية في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توكيل الأمور الزوجية قائمة المنقولات توكيل رسمي حقوق الزوجة إيصال الأمانة الشهر العقاري إجراءات الزواج حقوق الزوجين نیابة عن فی حال
إقرأ أيضاً:
عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أميرة حول: "احنا ستة أخوات، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها أربعة أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟ الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: " التركة، بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات، تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين، فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، بعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل."
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة، يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركه يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.