الجزائر حققت نموا قويا خلال السداسي الأول 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد البنك الدولي، أن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 3.9 بالمائة.
وأبرز البنك، في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد.
وجاء في التقرير بأن هذا النمو كان “متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي”.
موضحا أن الجزائر شهدت “تحسنا ملحوظا” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى4،3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل “قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار”.
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا.
وهو ما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
كما أفاد التقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة). بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي إلى “استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة.
موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16،2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
كما ابرز البنك، أن التضخم عرف “تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي وإستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة. واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف”.
وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.
هذا وأبرز التقرير “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.
وأكد أن “تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.