الجزائر حققت نموا قويا خلال السداسي الأول 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد البنك الدولي، أن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 3.9 بالمائة.
وأبرز البنك، في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد.
وجاء في التقرير بأن هذا النمو كان “متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي”.
موضحا أن الجزائر شهدت “تحسنا ملحوظا” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى4،3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل “قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار”.
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا.
وهو ما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.
كما أفاد التقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة). بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.
وأشار البنك الدولي إلى “استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة.
موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16،2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.
كما ابرز البنك، أن التضخم عرف “تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي وإستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة. واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف”.
وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.
هذا وأبرز التقرير “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.
وأكد أن “تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الجزائر وليبيا تساهمان في سد فجوة انخفاض واردات الغاز الأوروبية
الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة أن الجزائر وليبيا لعبتا دورًا بارزًا في سد الفجوة الناتجة عن انخفاض طفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب، خصوصًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفاد التقرير بأن واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 13.4 مليار متر مكعب في نوفمبر دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار اعتماد أوروبا على مورّدين رئيسيين مثل النرويج، الجزائر، وليبيا، بالإضافة إلى روسيا.
أوضح التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 4% خلال نوفمبر، في حين استمرت تدفقات الغاز الليبي في تعزيز استقرار الإمدادات إلى أوروبا.
وعلى مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب إلى 144 مليار متر مكعب، مقارنة بـ134 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإمدادات رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 8%، بينما شهدت صادراتها إلى فرنسا تراجعًا حادًا بنسبة 33% خلال الشهر الماضي. أما الغاز الروسي، فشهد ارتفاعًا في التدفقات عبر أوكرانيا، ما ساهم في تعزيز استقرار الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي أوروبا لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة، مع استمرار التعاون مع الدول العربية لتحقيق استقرار الإمدادات في الأسواق الأوروبية.