تركيا تستعد لإنشاء رئاسة جديدة للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، عن إنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني.
وقال جودت يلماز خلال حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باموق قلعة، غنه بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان باستخدام الأجهزة المحمولة، لا يوجد مكان آمن.
وأضاف يلماز: “كنتيجة لعملنا مع وزارة التعليم لتعزيز قدراتنا في مجال الأمن السيبراني، أنشأنا أول مدرسة ثانوية للأمن السيبراني في تركيا، ثم افتتحنا في العام الماضي أول مدارس مهنية للأمن السيبراني في جامعاتنا بالتعاون مع مجلس التعليم العالي.
وأكد يلماز أن الأمن السيبراني مهم للغاية سواء بالنسبة للحقوق الأساسية والحريات وأمن البيانات للأفراد، أو بالنسبة لسير عمل المؤسسات وأمنهم الوطني والشركات بشكل سليم.
وتابع يلماز: “نحن بصدد إنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني تابعة لرئاسة الجمهورية، وبهيكلية قوية للغاية، نحن نتحرك نحو هيكلية من شأنها تنظيم العمليات في هذا المجال، واعتماد المنتجات والشركات، وضمان الأمن السيبراني لبلدنا وشعبنا وشركاتنا بطريقة أكثر فعالية. وأعتقد أن برلماننا سيقوم في الفترة القادمة بتقييم هذا المقترح الجديد في المستقبل القريب، كما أعددنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وخطة عمل”.
وفي نهاية تصريحاته قال يلماز: “تسعى تركيا إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة من خلال دفع إمكانياتها إلى النهاية“.
Tags: الأمن السيبرانيتركياجودت يلمازنائب الرئيسهجمات إلكترونيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني تركيا جودت يلماز نائب الرئيس هجمات إلكترونية للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يوافق على تخصيص 2149 متر لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية صافور
وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2149.3 م أملاك دولة بالقطعة 23 بحوض داير الناحية نمرة 11 ثان داخل الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بصافور بمركز ديرب نجم لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء القرية والقري المجاورة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور.
كما حضر ممثلاً عن: الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية.
وعليه يتم مخاطبة وزيرة التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها.
كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، على قبول التبرع المقدم من المواطن محمد كمال أحمد عطية بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط واقعة بحوض أبو نوار زمام قرية ميت أبوعربي بمركز الزقازيق لإقامة معهد أزهري عليها لصالح أهالي القرية والقري المجاورة.
وخلال الإجتماع تم إستعراض كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أهمية التعاون المثمر والبَناء بين الجهاز والمحافظة فيما يخص القضية السكانية والتعبئة والأزمات والكوارث وكافة البيانات والمؤشرات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ، حيث استعرض أحمد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية بمحافظة الشرقية ، الخطة التنسيقية وتقدير إعداد القائمين على أعمال التعداد طبقاً للتقسيم الإداري للمحافظة ، والتي تضمنت عدد 3 منسق عام وعدد 18 مراقب من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعدد 250 مفتش تعداد من العاملين بالجهاز الإداري وعدد 2700 معاون من أصحاب المؤهلات العليا ممن يجيدون إستخدام التابلت وعدد 4000 عداد من شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا ويجيد إستخدام التابلت في الفئة العمرية من 20 -40 سنة ، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الحصر الميداني وجمع البيانات الدقيقة وإتاحتها للأجهزة التنفيذية بالدولة وصناع القرار والمخططين والباحثين والدارسين وإصدار التعداد العام للسكان والإسكان للعام 2026 /2027 ، ليؤكد المحافظ على جاهزية المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لنجاح المشروع.
وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.