نستهلك 1.6 مليون طن سنويًّا.. «المنوفي» يفسر تقلب أسعار الزيوت ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، إن مصر تستورد ما بين 800 ألف إلى مليون طن من الزيوت سنويًّا، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية 70% من احتياجات السوق المحلي، وفق تصريحاته لـ«الأسبوع». وأضاف أن النسبة الكبيرة من الاستيراد تجعل أسعار الزيوت المحلية تتأثر بشدة بالأوضاع العالمية، سواء في تكاليف الإنتاج أو أسعار الشحن والنقل.
وأشار «المنوفي» إلى أن استهلاك مصر من الزيوت يبلغ حوالي 1.6 مليون طن سنويًّا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 30% من هذا الاحتياج، ما يضع السوق في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الدولار، التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاستيراد وتنعكس على المستهلكين.
وأكد «المنوفي» أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.5% مؤخرًا، مدفوعة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميًّا، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل. وأضاف أن الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس تتراوح أسعارها بين 45 و50 جنيهًا للتر، بينما تسجل الزيوت المكررة كزيت الصويا ما بين 40 و45 جنيهًا للتر، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى القريب بسبب الأزمات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
يقترح «المنوفي» حلولًا تشمل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وبذور القطن ودوار الشمس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية لإنتاج الزيوت من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ودعومات مالية.
كما دعا «المنوفي» إلى تعزيز الأبحاث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر إنتاجية، والتوسع في عمليات تكرير الزيوت محليًّا، وتقوية الشراكات الدولية لتحسين الإنتاجية. وأكد أن هذه الخطوات، إذا ما تم تطبيقها، يمكن أن تقلل اعتماد مصر على الاستيراد وتخفف الضغط على السوق المحلي، مما يسهم في تحقيق استقرار أسعار الزيوت وضمان الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
3 آلاف جنيه تراجعًا في سعر طن الأرز.. ومفاجأة في أسعار الزيوت لأول مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الزيوت احتياجات السوق المحلي حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أسعار الزیوت
إقرأ أيضاً:
بعد 15 عامًا من الانهيار والتوقف.. إعادة تشغيل «النصر للسيارات» والتوسع في الإنتاج المحلي
- رئيس الحكومة ووزراء ومسئولون يحرصون على تدشين مشوار الاكتفاء الذاتي
- د.مصطفى مدبولي يتفقد الإنتاج ويشيد بجودة التنفيذ وكفاءة العامل المصري
- خطة لـ20 ألف سيارة سنويًّا.. وبدء تنفيذ مشروع الـ300 أتوبيس كهربائي
- توقيع شراكات عالمية لتصنيع الأتوبيسات وتوطين تكنولوچيا النقل النظيفة
- وزير قطاع الأعمال يشيد بالشركة واستغلال مصانعها في دورة إنتاج متكاملة
- زيادة المكون المحلي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم القدرة التنافسية
شكلت عودة إنتاج شركة «النصر للسيارات» بعد توقف دام 15 عامًا خطوةً فارقةً في تاريخ الصناعة المصرية، تعكس تحولًا كبيرًا في استراتيچية تطوير القطاع الصناعي.
في منطقة وادي حوف بحلوان، كان السبت الماضي موعدًا مع بداية جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية وتلبية احتياجات السوق والتصدير، وفق الخطة الطموح لـ«النصر للسيارات» بعد أن أُغلقتِ الشركة عام 2009، عندما كان التفريط في المكتسبات الوطنية شيئًا عاديًّا.
لكن مع دعم الحكومة المصرية لعودة الإنتاج بعد 2023، يتم تعزيزُ مكانة مصر كداعم رئيسي للصناعة الوطنية، وسط توقعات بأن تسهم الشراكات العالمية مع كيانات مثل «يور ترانزيت» و«ترون تكنولوچي» وغيرهما في زيادة الإنتاج وإدخال تكنولوچيا السيارات الكهربائية، لاسيما أن إعادة تشغيل «النصر للسيارات» لا تقتصر على استعادة خطوط الإنتاج القديمة، بل تشمل أيضًا إدخال تقنيات جديدة وزيادة المكون المحلي في التصنيع.
شهدت مصر، السبت الماضي، حدثًا مهمًّا في تاريخ الصناعة المصرية، بعدما أعيد تشغيل «النصر للسيارات».
حضر الافتتاح رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكبار المسئولين، والقيادات التنفيذية، وممثلون عن مجلسَي النواب والشيوخ.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية إعادة تشغيل شركة «النصر لصناعة السيارات»، على أهمية عودة الشركة للإنتاج، واصفًا اليوم بـ«عيد للصناعة المصرية».
وأوضح أن الشركة تمثل إحدى القلاع الصناعية الوطنية، مشددًا على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُعَد جزءًا أساسيًّا من استراتيچية الدولة لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، مع التأكيد على أن الهدف هو زيادة المكون المحلي في الإنتاج ليصل إلى 70% بحلول عام 2026.
تفقَّد رئيس الحكومة والحضور مصنع الأتوبيسات بالشركة، للوقوف على آخر الأعمال التطويرية التي تم تنفيذُها.
تابع مدبولي سير العمليات الإنتاجية المختلفة داخل المصنع وصولًا إلى المنتَج النهائي، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل وخطوات الإنتاج، بما في ذلك عمليات الاختبارات الخاصة بالجودة والكفاءة التي تتم وفقًا للمعايير العالمية خلال مختلف مراحل التصنيع.
جرتِ الاحتفالية وسط أجواء من الفرح، حيث زُيِّنت شوارع مدينة حلوان بـ«علم مصر»، ما يعكس أهمية الحدث بالنسبة للمنطقة والمجتمع الصناعي بشكل عام.
إعادة تشغيل المصنع تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مشوار صناعة السيارات، وهو ما يُعَد خطوة مهمة في تحقيق أهداف الحكومة في توطين الصناعات المحلية، ويمثل هذا المشروع عودةً إلى الصناعة الوطنية التي شهدت تراجعًا في العقود الأخيرة، وهو جزء من خطة أوسع للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.
خلال الجولة التفقدية، تم تسليطُ الضوء على النسب الإنتاجية داخل المصنع، حيث أشار المسؤولون إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويًّا.
وبحلول عام 2027، يُتوقع أن يتم الوصول إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًّا، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 50% في المرحلة الأولى، على أن تُزاد تدريجيًّا لتصل إلى ما بين 60% و70% في السنوات القادمة.
كما تمتِ الإشارة إلى أن الأتوبيسات المنتَجة ستستهدف التصدير إلى عدد من الدول العربية، مما يعزز من قدرة مصر على التوسع في أسواق جديدة ويعكس النجاح المتوقع للمشروع. وخلال جولته في مصنع «النصر لصناعة السيارات»، شهد مدبولي تسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات السياحية الجديدة «نصر سكاي» إلى شركات وزارة النقل.
وتُعتبر هذه الحافلات من بين الأحدث عالميًّا من حيث التكنولوچيا والكفاءة، كما تتميز بتصميمات مريحة وآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبًا، وطولها 12 مترًا، مما يعكس التقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وسائل النقل الحديثة.
كفاءة العمالة.
في نهاية جولته، أشاد مدبولي بجهود وكفاءة العمالة المصرية، معبِّرًا عن فخره بما شاهد من عمليات تصنيع تنفَّذ بأيدٍ مصرية، وبالجودة العالية التي تم تحقيقُها وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة.
وأكد أن هذه الإنجازات تُبرز قدرةَ العامل المصري على تنفيذ مشاريع صناعية معقدة ومتميزة. كما أجرى رئيس الوزراء جولةً تفقديةً في مشروع تطوير مصنع سيارات الركوب، حيث اطلع على مراحل التصنيع المختلفة التي تمر بها السيارات قبل الوصول إلى المنتج النهائي.
استمع إلى شرح تفصيلي حول الوضع الحالي للأعمال الإنشائية الجارية، التي تُنفَّذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.من المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال في الشهر المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة تركيب خطوط الإنتاج، التي ستمكن المصنع من إنتاج 20 ألف سيارة سنويًّا في الوردية الواحدة.
وأشار مدبولي إلى أن الإنتاج التجريبي للمصنع من المقرر أن يبدأ في منتصف عام 2025، مع استهداف نسبة مكون محلي تتجاوز 45% في المرحلة الأولى من الإنتاج، وهو ما يُعَد خطوةً مهمةً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق صناعة السيارات المحلية.
شراكات دوليةشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة جديدة بين شركة النصر لصناعة السيارات وكل من شركتين إماراتية وسنغافورية- تايوانية. التوقيع جاء في إطار خطة لإنتاج أول ميني باص كهربائي بسعة 24 راكبًا، مخصص للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي.
المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات النقل المستدام والمتطور في مصر.
يأتي هذا التعاون بين شركة النصر للسيارات والشركاء الأجانب في إطار جهود الدولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًّا.
تشير الخطة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 300 أتوبيس كهربائي بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 بطارية سنويًّا في نفس العام.
هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوچيا النظيفة، حيث يُتوقع أن تبدأ أعمال الإنتاج في منتصف العام المقبل، مع إمكانية مضاعفة الأعداد بدايةً من عام 2027.
أشار وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، إلى أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات تمثل نقطةً فارقةً في تاريخ الصناعة المصرية.. مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر في المجال الصناعي.
وأوضح أن القرار جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس دعم القيادة السياسية للصناعة الوطنية وتطويرها. كما أكد شيمي أن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.
دعم الاقتصادوأكد الوزير على أهمية الشركات التابعة للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار جهود تطويرها وتحسينها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن إعادة تشغيل شركة النصر لم تكن لتتم إلا من خلال التعاون بين العاملين والمسؤولين، فضلًا عن الدعم الحكومي المستمر لتطوير قطاع الأعمال العام ومواكبة التغيرات التكنولوچية والصناعية العالمية.
تحدث العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، الدكتور خالد شديد، عن رؤية الشركة المستقبلية التي تهدف إلى استغلال مصانعها بشكل كامل وتعميق الصناعة المحلية عبر الاستثمار في الصناعات المغذية وتنويع المنتجات، مثل: النقل الخفيف، سيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي.
كما أشار إلى سعي الشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل المصنع لتحسين العمليات اللوجستية وكفاءة الإنتاج.
كما استعرض شديد الأتوبيس السياحي الذي تمَّ تصنيعُه بالتعاون مع شريك صيني، والذي يأتي بسعة 49 راكبًا وطول 12 مترًا، ويعمل بنظام الديزل. وأوضح أن نسبة المكون المحلي فيه حاليًّا تبلغ 50% مع خطة لرفعها إلى 70% بحلول عام 2026.
كما ذكر أن مصنع سيارات الركوب يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستكون سيارة واحدة كل 6 دقائق، بما يعادل 20 ألف سيارة سنويًّا. فيما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، أوضح أن تكلفة الشراء بلغت 20 مليون دولار، وأن الخطوط الجديدة ستلبي نفس الطاقة الإنتاجية المتوقعة.
بدأت مراسم الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي يعكس تاريخ شركة النصر لصناعة السيارات، وما شهدته من تطورات خلال العقود الماضية، وما يجري من أعمال حاليًّا لاستعادة مكانتها المرموقة في صناعة السيارات المصرية.
الفيلم لم يكن مجرد سرد تاريخي، بل كان بمثابة تذكير بما تم تحقيقُه في الماضي وما ينتظر الشركة من مستقبل مشرق، ليؤكد على العزيمة والإصرار على العودة بقوة إلى الساحة الصناعية.
تاريخ طويلتأسست شركة النصر للسيارات في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وقد كان لها دور كبير وبارز في دعم الصناعة الوطنية، حيث أصبحت إحدى القلاع الصناعية المتميزة في مصر.
تمتد الشركة على مساحة تقارب 900 ألف متر مربع في منطقة وادي حوف بمدينة حلوان، التي تتبع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وتضم في داخلها 9 مصانع متخصصة. كانتِ الشركة، منذ إنشائها، واحدةً من الركائز الأساسية التي دعمت تقدم قطاع الصناعة في مصر وساهمت في تطويره.
بسبب تراكم الديون والتحديات الاقتصادية، دخلتِ الشركة في أزمة مالية حادة. ففي عام 2009، وصلت مديونيات شركة النصر إلى نحو مليار جنيه مصري، مما دفع إلى اتخاذ قرار بتصفية الشركة.
تزامن هذا مع تراجع الإنتاج، حيث انخفض عدد العمال من حوالي 10 آلاف عامل إلى نحو 300 عامل فقط. ورغم أن الشركة بدأت في العودة للعمل جزئيًّا في عام 2013، فإن إنتاجها توقف بشكل كامل في عام 2015.
لم تستسلمِ الشركة للأزمة، وفي عام 2016 بدأت مفاوضات لتسوية مديونياتها بهدف إعادة تشغيلها. ومع تطور الأوضاع في كل من السوق المصري والعالمي، اتخذتِ الحكومة قرارًا بدمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022، وذلك لتأسيس كيان صناعي متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.
هذه الخطوة كانت بمثابة بداية جديدة لشركة النصر التي طالما كانت تمثل رمزًا للصناعة المصرية.
عودة الحياةفي عام 2024، وبعد 15 عامًا من التوقف، شهدتِ شركة النصر للسيارات لحظةً فارقةً في تاريخها مع بدء الإنتاج والتشغيل مجددًا.
وهو ما يُعَد خطوةً مهمةً نحو استعادة مكانتها في السوق، حيث يتم التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إنتاج المركبات الأخرى التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
قدمتِ الشركة العديدَ من الموديلات التي أثرت بشكل كبير في السوق المصري، وأصبحت منتجاتها رمزًا للثقة والجودة في صناعة السيارات المحلية. من بين أشهر موديلات سيارات شركة النصر كانتِ السيارة «نصر 128»، التي تم إنتاجُها بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية في عام 1969.
كانت هذه السيارة من أبرز السيارات في تلك الحقبة، وساهمت في بناء سمعة قوية لشركة النصر.
إضافة إلى ذلك، أنتجتِ الشركة سيارة «نصر شاهين» التي كانت تُعَد نسخةً معدَّلةً من سيارة «فيات 131»، وحظيت بشعبية واسعة في السوق المصري.
كما أنتجتِ الشركة أيضًا موديل «نصر فلوريدا»، الذي تم تطويرُه بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وكان نموذجًا معدَّلًا من سيارة «فيات 128».
اقرأ أيضاًمتحدث «الوزراء»: أسعار سيارات شركة النصر ستكون في المتناول
الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا
مصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تُبشر بعهد جديد للصناعة في مصر
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟