فتح عيادة خاصة.. العقوبات التى تنتظرها.. دور النقابة في حمايتها.. «الأسبوع» تجيب على تساؤلات حائرة في قضية طبيبة كفر الدوار!

لا تزال قضية طبيبة النساء والتوليد، الدكتورة وسام شعيب، الشهيرة بـ«طبيبة كفر الدوار» تتفاعل بقوة، إعلاميًّا واجتماعيًّا، بعدما أثار فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي موجة من الجدل الواسع، وفي الفيديو، الذي لاقى انتشارًا غير مسبوق تجاوز الـ11 مليون مشاهدة، تحدثت الطبيبة عن تفشي أفعال غير أخلاقية، ما جعل حديثها يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، ويثير ردود فعل متباينة.

حديث «طبيبة كفر الدوار» في الفيديو لم يكن مجرد اتهام، بل كان سردًا لتجاربها الشخصية مع بعض السيدات اللواتي كشفت عليهن، في عيادتها الخاصة وأثناء نوبتجياتها في مستشفى كفر الدوار. أسلوبها المباشر والجريء دفع الكثيرين إلى التساؤل عن حقيقة الممارسات الصحية التى تحدثت عنها، وطريقة التعاطي مع وقائع مماثلة، وتباين الآراء حول حرية التعبير عن المعاناة، ومعارض لهجومها على المجتمع.

نقيب الأطباء يتحدث

نفي نقيب الأطباء، د.أسامة عبد الحي لـ«الأسبوع» أي تواصل مباشر مع الطبيبة بعد نشر الفيديو، وقال إن «النقابة ستستدعيها فور الإفراج عنها للتحقيق معها أمام لجنة آداب المهنة، بعد تلقي عدة شكاوى بشأن الفيديو، لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للوائح النقابة» يأتي هذا فيما قررت النقابة تحويل الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في الواقعة».

وعن أحقية الطبيبة في ترويج مثل هذه التفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو لم تكشف عن هويات المرضى، قال نقيب الأطباء: «ما قامت به يعد خرقًا واضحًا لآداب المهنة وميثاق شرف الأطباء. الطبيبة تجاوزت دورها المهني بنشر معلومات، وشكاوى تتعلق بمرضاها اللواتي قامت بالكشف عليهن أثناء عملها، حتى وإن لم تذكر أسماء بعينها، مما يعد انتهاكاً لمبدأ السرية الطبية الذي يعد أساسًا في ممارسة مهنة الطب».

أكد نقيب الأطباء أن «الطبيب ليس قاضياً، مهمته تقتصر على تشخيص الحالة الطبية وعلاجها دون إصدار أحكام أو مشاركة ما يعلمه عن المرضى. تصرف الطبيبة أساء إلى المهنة وإلى المرضى أنفسهم، خاصة أن قسم الأطباء ينص بوضوح على التزام الطبيب بصون كرامة الإنسان وستر عوراته وكتمان أسراره، حيث جاء في القسم: "أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في إنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم».

أشار نقيب الأطباء إلى أن «النقابة لنقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تصدر من أعضائها. أي طبيب يخرج عن قواعد المهنة وأخلاقياتها يخضع لتحقيق رسمي قد يصل إلى شطبه من سجلات النقابة، مما يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً. لائحة آداب المهنة تلزم الطبيب بأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، متحلياً بالمبادئ والمثل العليا، وحريصًا على احترام حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. الأمانة والدقة يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في تصرفات الأطباء».

اللائحة واضحة

بحسب المادة رقم 30 من لائحة آداب المهنة «لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا إذا كان ذلك بناءً على قرار قضائي أو في حالة وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون»، لذا فإن ما قامت به طبيبة كفر الدوار يعد خرقًا لهذه اللائحة، بحسب أمين صندوق نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، بعد نشرها معلومات تتعلق بمرضاها، حتى، وإن لم تذكر هويتهم.

أوضح الدكتور «القاضي» أن «لجنة آداب المهنة في النقابة تعمل بسرية تامة. تتنوع العقوبات التي يمكن أن تصدرها اللجنة، بدءًا من اللوم والإنذار، مرورًا بوقف الطبيب عن ممارسة المهنة، وصولاً إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة. تحديد العقوبة المنتظرة للطبيبة لن يتم قبل إجراء تحقيق شامل معها حول ما نُسب إليها. القضية حالياً في عهدة النيابة، وسيتم استدعاؤها للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بعد استكمال الإجراءات القانونية. أي عقوبة لا تصدر إلا بعد انتهاء التحقيقات، وإقرارها بشكل رسمي».

وفيما تضم لجنة آداب المهنة مستشارين من مجلس الدولة ضمن عضويتها، ولا يشاركها مجلس النقابة في إجراءاتها، فقد أوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين، أن «لائحة آداب المهنة تمنع الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمريض أو حالته الصحية، سواء بشكل مباشر أو عبر تقديم معلومات قد تدل على هويته. اللائحة، تلزم الطبيب بالمبادئ والمثل العليا، وأن يكون قدوة حسنة في المجتمع، مع التحلي بالأمانة وحماية حقوق المرضى من أي استغلال. الطب، مهنة مقدسة. احترام خصوصية المرضى إحدى ركائزها الأساسية».

قانونية العيادة الخاصة

التساؤل طالت قانونية فتح الطبيبة لعيادة خاصة، وما إذا كان هذا يتفق مع اللوائح القانونية والتنظيمية المعمول بها. من خلال تتبع «الأسبوع» لموقف الطبيبة، عبر موقع النقابة العامة للأطباء، تبين أنها لا تزال تُصنف كممارس عام وليست أخصائية، كما زُعم في الفيديو المنشور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا يفتح الباب أمام تساؤلات إضافية حول قانونية نشاطها المهني الحالي.

وفيما يتعلق بقضية طبيبة كفر الدوار، فمن الواضح أن الطبيبة تعمل في مستشفى كفر الدوار، ولم تحصل بعد على المؤهل الذي يؤهلها للعمل كأخصائية. وبالتالي، طبقاً لما تم شرحه، لا يجوز لها فتح عيادة خاصة في هذه المرحلة من مسيرتها المهنية. هذه القضية تفتح المجال لمزيد من النقاش حول القوانين التي تحكم مهنة الطب، خاصة في ما يتعلق بتنظيم العمل الخاص للأطباء المقيمين، ومدى احترامهم لهذه اللوائح.

توضح النقابة العامة للأطباء (عبر مركز الدعم القانوني) أن الطبيب المقيم، الذي لم يحصل بعد على المؤهل الكافي، أو لم يترقَ إلى درجة أخصائي في النقابة، يُعتبر ممارسًا عامًّا فقط. ووفقاً لذلك، فإنه لا يحق له فتح عيادة خاصة كأخصائي، ولا يجوز له أيضاً أن يكتب أي تخصصات على لافتة عيادته. وفي حال لم يكن قد حصل على المؤهل بعد، يقتصر عمله على فتح عيادة ممارس عام فقط. ولكن بمجرد أن يحصل على المؤهل اللازم، ويترقى إلى درجة أخصائي في النقابة، يُسمح له بفتح عيادة تخصصية.

هذه الشروط المهنية لا تقتصر فقط على ما هو مسموح به من الناحية القانونية، بل تشمل أيضًا المعايير الإدارية التي تفرضها الجهات المعنية. فبموجب القرار الوزاري، يتطلب عمل الطبيب المقيم التفرغ الكامل للمستشفى، مما يعني أنه لا يجوز له العمل الخاص بأي شكل من الأشكال أثناء فترة نيابته. وتعد مخالفة هذه القاعدة عرضة لعقوبات إدارية مثل خصم جزء من الراتب بعد التحقيق.

من الناحية الجنائية، تزداد المسألة تعقيدًا. فبدل التفرغ الذي يتلقاه الطبيب المقيم من الدولة نظير حظر عمله الخاص يُعد منحة رمزية، وعادة ما يكون مبلغاً ضئيلاً (30 جنيهًا للدرجة الثالثة و60 جنيهًا للدرجة الثانية) إلا أن الجمع بين هذا البدل والعمل الخاص يعتبر جريمة استيلاء على المال العام، ويُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

لكن هناك استثناءات لهذه القواعد، حيث يمكن للطبيب المقيم الذي يحصل على إجازة بدون مرتب، سواء لأغراض تحسين الدخل أو لأي سبب آخر، أن يعمل في القطاع الخاص، ويفتح عيادة خاصة. أما إذا كان الطبيب يعمل بنظام بعض الوقت، فيسمح له بالعمل في القطاع الخاص خلال الأيام التي لا يعمل فيها في المستشفى الحكومي. وإذا كان الطبيب المقيم يصر على مخالفة القوانين، يمكنه أن يتجنب المسؤولية الجنائية على الأقل بالامتناع عن الحصول على بدل التفرغ، مع القبول بتحمل المسؤولية الإدارية فقط.

مراعاة الأبعاد الخاصة

يرى نقيب أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت، أنه «من واجب النقابة التحقيق مع الطبيبة بشكل دقيق، وبناءً على مجريات التحقيق يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن العقوبات التي قد تُفرض عليها، لكن مع ضرورة مراعاة عدة عوامل خلال التحقيق، مثل حداثة سن الطبيبة وقلة خبرتها، وأهمية وجود عضوة متخصصة في الأمراض النفسية، للتحقق من سلوك الطبيبة، بالإضافة إلى فحص ما إذا كانت هناك شكاوى مسجلة ضدها في سجلات النقابة».

يركز نقيب أطباء الشرقية على «أهمية معرفة ما إذا كان قد تأثر بأي علاج أثناء نشر الفيديو المتداول، وهو أمر قد يكون له تأثير على تصرفاتها، وضرورة محاسبتها وفقاً لما تراه لجنة التحقيق، وذلك بعد أن يتم نصحها إذا اعترفت بخطئها. النقابة إذا استدعت النيابة الطبيبة للتحقيق، فواجبه أن توفر لها محاميًا للإطلاع على الاتهامات الموجهة إليها والدفاع عنها بناءً على تلك الاتهامات. هذا حق أصيل للطبيبة، ومن غير المنطقي لومها على تصرفها دون أن يتم فحص كافة الملابسات التي أدت إلى تصرفها بهذا الشكل».

غير أن نقيب أطباء الشرقية لفت الانتباه إلى أن «الفيديو الذي أثار الجدل لم يكن التصرف الوحيد المشين الذي صدر عن الطبيبة. هناك العديد من المنشورات على صفحتها الشخصية التي تمثل خروجًا عن المألوف، وبعضها يمكن وصفه بأنه غير لائق. الطبيبة لم تستجب لنصائح المقربين لها بحذف الفيديو، بل على العكس، قامت بنشر فيديو آخر تؤكد فيه أنها فخورة بما فعلته، مما يزيد من تعقيد الموقف».

جدد التذكير بأن «النقابة ينبغي أن تحرص على حماية المجتمع والأطباء معًا، وليس مجرد الدفاع عن الأطباء دون النظر إلى تصرفاتهم. النقابة ليست ملزمة بحماية الأطباء في حال ارتكبوا مخالفات أخلاقية أو قانونية. العقوبات مثل تقييد الحرية، أو الحبس تعد عقوبات شديدة جدًا، لكن الأمر في النهاية يتوقف على التحقيقات والمستندات التي ستقدم في القضية لتحديد ما إذا كانت الطبيبة تستحق العقاب أم لا. حماية النقابة الأطباء مرتبطة بشروط مهمة مثل الالتزام بالسلوك الحسن واتباع القوانين. يجب أن تدافع عن الأطباء في الأمور الفنية فقط، وليس في القضايا التي تتعلق بجرائم أخرى».

بيان النيابة العامة

أصدرت النيابة الإدارية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن اتخاذها قرارات عاجلة فيما يتعلق بقضية طبيبة النساء والتوليد من كفر الدوار، وذلك بعد قيد الواقعة وإحالتها للتحقيق. في إطار تلك القرارات، تم تشكيل لجنة مختصة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وآخر من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية. وقد كُلفت اللجنة بسرعة الانتقال إلى المستشفى الذي تعمل فيه الطبيبة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

تشمل مهام اللجنة فحص كافة السجلات والمستندات المتعلقة بحالات النساء والتوليد التي قامت الطبيبة بنظارتها في المستشفى، بالإضافة إلى فحص حالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة في حضّانات المستشفى. كما سيتم مناقشة عيادتها الخاصة من خلال إدارة العلاج الحر للتحقق من ممارساتها الطبية في هذا السياق. وستعد اللجنة تقريرًا شاملاً يعكس ما تسفر عنه التحقيقات، ليُستخدم في مواجهة الطبيبة أمام النيابة الإدارية بما ورد على لسانها في مقطع الفيديو الذي تم نشره.

وفيما ستُجرى التحقيقات بناءً على ما تكشف عنه أعمال اللجنة، وما تخلص إليه نتائج تقريرها في النهاية، أكدت النيابة الإدارية التزامها التام بتطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين في مجال تقديم الخدمات الطبية، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة أي انتهاكات أو مخالفات قد تؤثر سلبًا على المواطنين أو على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

المصدر: الأسبوع