لتحسين الخدمة الطبية.. الهلال الأحمر بحائل يناقش تفعيل مسار الإصابات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، الأستاذ عبدالرحمن بن حمد اليحياء، اجتماعًا مع مسؤولي تجمع حائل الصحي لبحث آليات تفعيل مسار الإصابات.تحسين الخدمة الإسعافيةشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتفعيل المسار، استعداداً لإطلاقه، بهدف تحسين الخدمة الإسعافية وضمان سرعة وصول المصابين جراء الحوادث إلى المستشفيات المناسبة.
يعتمد المسار على التقييم الدقيق للحالات وفق معايير الدليل الوطني للفرز الميداني، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المباشر بين الفرق الإسعافية والمستشفيات.
أخبار متعلقة جدة.. مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويج 46 كيلوجرامًا من الحشيش"البلديات والإسكان" تعلن شروط اعتماد المباني الثقافية ودور العرضويستخدم المسار تقنيات متطورة لنقل المعلومات الطبية حول الحالات الطارئة قبل وصولها إلى المستشفيات، مما يسهم في تحسين استجابة الفرق الطبية والحد من الوفيات والمضاعفات الناتجة عن الإصابات. كما يهدف إلى تقديم رعاية طبية عاجلة وفعّالة للمصابين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة الخدمات الصحية الطارئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم حائل الخدمات الصحية الرعاية الطبية الهلال الأحمر السعودي حائل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إجراء الفحوصات الطبية للمريضكما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وإجرائها في منشأة مهيئة بدرجة كافية؛ وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون الحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
كتابة التشخيص الطبي للمريضويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية، التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وألزم مشروع قانون المسئولية الطبية المنشآت الصحية بضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، وكذلك التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الأبلاغ عن الحالات المشتبه فيها بأمراض معديةكما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية إجراءات إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية، التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21