التطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي تأتي في توقيت هام للغاية، وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري والتي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء في السوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون أعباء علي المطورين والعملاء علي حد سواء.
وأشارت إلي جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري والذي كان معلق البت فيه منذ اكثر من 8 سنوات.
وقالت إن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعانى منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة وذلك لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.
وكشفت رئيس شركة عمار العقارية، عن حصولها علي مهل مجانية مختلفة ما بين 3 اشهر و 9 أشهر حسب نسبة الإنجاز في مشروعاتها علي أرض الواقع لعدد 3 مشروعات للإسكان القومي للشركة بمنطقة حدائق أكتوبر تنتهي بعد 9 أشهر من الآن.
وأوضحت أن مشروعات عمار العقارية التي حصلت علي القرار الوزاري لاستكمال المشروعات، هي مشروع «سنابل» المقام على مساحة 22 فداناً، ومشروع «فيولا» علي مساحة 3 أفدنة ونصف بجانب مشروع «اوبريت جرينز» والمقام على مساحة 10 أفدنة.
اقرأ أيضاًعضو لجنة التطوير العقاري: ارتفاع الطلب على العقارات بشرق القاهرة
لجنة التطوير العقارية بجمعية رجال الأعمال: إقبال عربي على الاستثمار بالساحل الشمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التطوير العقاري الدولة المصرية تشجيع الاستثمار حدائق أكتوبر قرار وزاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
و قال "فاروق" إن يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانوني أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
و لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه"
و رد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
و أشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا : "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة