الأمن النيابية:استقرار العراق بتمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي!!
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،الثلاثاء، أن عدداً من القوانين المهمة أصبحت جاهزة للتصويت، وفي مقدمتها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، فيما لفتت إلى وجود عمل استباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، إن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان أمن البلاد واستقرارها، إذ لدينا حزمة قوانين تم إنجازها وأصبحت جاهزة للتصويت، بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، فضلاً عن قوانين تدعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن”.وأضاف، أن “اللجنة لا تقتصر على مناقشة التشريعات فقط، بل نحرص على دورنا الرقابي من خلال استضافة القيادات العسكرية والأمنية العليا ومنهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية”، مبيناً أن تلك التحركات تأتي في إطار العمل الاستباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية”.وأوضح الشمري، أن “الاستضافات تضمنت نقاشات معمقة بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، بما يضمن حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل الموافقة المبدئية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب، قائلة: "إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية".
وقالت "غادة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يضمن تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وتابعت، أنه وفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وأردفت، استاذ القانون الدولي، أن تشريع القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.