الكشف العلمي يعيد كتابة تاريخ الحياة البرية.. قتل «ضبع منقط» بجبل عُلبة يعيد ظهوره في مصر بعد 5 آلاف عام
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في شتاء عام 2024، شهدت محمية جبل علبة بجنوب شرق مصر واقعةً غيرَ عادية أثارت اهتمام العلماء، حيث قتل أحد السكان المحليين ضبعًا من النوع النادر المعروف باسم «الضبع المنقط»، غير أن الحدث، الذي يبدو للوهلة الأولى واقعة عادية، تحول إلى اكتشاف علمي مذهل قاد فريقًا بحثيًّا مصريًّا إلى تسجيل أول ظهور لهذا النوع في مصر منذ خمسة آلاف عام.
قاد الدراسة فريق من علماء الچيولوچيا بالتعاون مع مركز بحوث المنصورة للحفريات، ونُشرت نتائجها في الدورية العلمية المرموقة Mammalia الصادرة عن المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي، ويُعَد ظهور الضبع المنقطِ (Crocuta crocuta) ليس مجرد اكتشاف بيئي، بل نافذة على ماضٍ غني للحياة البرية في مصر ومؤشرًا لما قد يكون مستقبلًا مختلفًا لتنوعها البيولوچي.
الدكتور عبد الله ناجي، أحد أعضاء الفريق البحثي، أوضح أن الحادث دفع العلماء للتحقيق في الكيفية التي تمكن بها هذا النوع، الذي كان يُعتقد أنه انقرض محليًّا منذ آلاف السنين، من الظهور مجددًا. الدراسة رجَّحت أن التغيرات البيئية لعبت دورًا رئيسيًا في هذه الظاهرة، حيث ساهمت زيادة معدلات هطول الأمطار وممارسات الرعي في خلق ممر بيئي ساعد على انتقال الضباع من السودان إلى مصر، وهي رحلة غير مسبوقة تمتد لمسافة 500 كيلومتر.
«الضبع المنقط» المعروف بندرته في مصر، يحمل دلالةً علميةً وتاريخيةً مهمة، إذ كان جزءًا من التنوع البيولوچي الذي انحسر بفعل الزمن والتغيرات البيئية. هذا الاكتشاف يفتح المجال لدراسات أوسع حول تأثير التغير المناخي على انتشار الأنواع، ويثير أسئلة عميقة حول مرونة النظم البيئية وقدرتها على استعادة توازنها في مواجهة التحولات.
إن تلك الحادثة غير العادية تلقي الضوء على أهمية البحث العلمي في استكشاف العلاقة بين الأنواع البرية والبيئات المتغيرة. كما أنها تثير أملًا في إمكانية إعادة إحياء النظم البيئية القديمة وتحقيق فهم أعمق للتاريخ الطبيعي للحياة البرية في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفرض تجديد المسؤولين الإداريين في المحاكم كل أربع سنوات في مسعى لتغيير رؤساء كتابة الضبط "المعمرين"
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
كلمات دلالية الضبط العدل العدل وهبي المغرب حكومة كتاب وهبي
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة