برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشاد النائب مصطفي الكحيلي هعضو مجلس الشيوخ ، بقانون لجوء الأجانب موكدا أن القانون جاء لينظم شئون اللاجيئن في مصر، حيث ان مصر علي مدار تاريخها ملاذ آمان للاجيئن ، وتعتبرهم ضيوف يتمتعون بكافة الخدمات ولم نري أي معسكرات للاجيئن في مصر مثلما يحدث في دول آخري.
وأشار "الكحيلي" في تصريح خاص إلى أن قانون لجوء الاجانب يعكس مدي إهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الأنسان والإلتزام بالمعايير والإتفاقيات الدولية وتابع قائلاً: مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأوضح " الكحيلي" أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد.
وأشار " الكحيلي" إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، من التشريعات التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.