صحفية: أردوغان يعلم أن “القوى الخارجية” ليست مسؤولة عن التضخم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت أليف تشاكير الكاتبة في صحيفة “قرار” التركية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعلم أن المسؤول عن ارتفاع تكاليف المعيشة ليس القوى الخارجية بل حكومته.
تشاكير ذكرت ذلك في مقال بعنوان “من نصدق، أردوغان أم شيمشك؟”، مشيرة إلى أن الرئيس أكد أن القوى الخارجية هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، بينما قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن السياسات الاقتصادية غير العقلانية هي سبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت تشاكير: “بالطبع يعرف أردوغان تمامًا أن الأزمة الاقتصادية ليس لها أي علاقة بالقوى الخارجية، وإنما تدهور اقتصاد البلاد سببه السياسات الاقتصادية غير المنطقية”.
وأضافت تشاكير: “لقد رأى ويرى أردوغان أن أطروحة الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة جعل البلاد على حافة الهاوية، ووضعت البلاد في طريق مسدود، وأنه لم يكن من الممكن الخروج من الطريق المسدود بأساليبه.
وتتابع تشاكير: “تعودنا على انه عندما يحدث شيء لنا في البلد، أن نقول على الفور “القوى الأجنبية”، نقول الأجانب، نقول هذا، نقول ذاك، نجد بعض المسميات لهم. وبسبب هؤلاء، لا يمكننا الوقوف، لا يمكننا النهوض، وحدتنا تتفكك”.
وتشير الكاتبة إلى أن أردوغان كان قد قال من قبل إنه إذا كان جسدك قوياً وسليماً فإن الفيروس في الجسم لا يمكن أن يؤذي جسدك، ولكن للأسف رغم هذه الأقوال التي ذكرها في السابق فهو يخرج اليوم ويلقي باللوم على القوى الخارجية.
Tags: أردوغانالاقتصاد التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الاقتصاد التركي تركيا القوى الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.