خلال جلسة بـ «Cairo ICT».. قيادات الاتصالات: البنية التحتية للاتصالات مؤهلة لاستقبال تقنيات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقش مسؤولو شركات الاتصالات في مصر خلال جلسة بعنوان "ما بعد الجيل الخامس: التطورات المستقبلية بقطاع الاتصالات" أهمية تطوير البنية التحتية، وأبرز التحديات التي تواجه تشغيل الجيل الخامس، وحاجة الشركات إلى ترددات إضافية، بالإضافة إلى الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المستخدمين، كما أثنوا على فعاليات المعرض التي تجدد الزخم لقضايا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سنويا، والتي تجتذب المعنيين كل عام إلى بيت قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والعيد السنوي للقطاع معرض كايرو أي سي تي باعتباره الحدث الأكبر في مصر الذي نجح في لم شمل القطاع.
وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024 في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظم المؤتمر شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف إلى استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، ويحضر الحدث كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
أدار الإعلامي أسامة كمال الجلسة، وطرح عددًا من التساؤلات المهمة حول تكنولوجيا الجيل الخامس، من بينها:
- مدى اعتماد الترددات العالية على نطاق جغرافي معين؟
- هل يتعين على المستخدمين تغيير أجهزتهم للتكيف مع متطلبات الجودة الحديثة؟
وأكد كمال أهمية البنية التحتية في دعم حقوق المستخدمين بالحصول على الخدمة بجودة متساوية، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية. وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في تقديم الخدمات بعيدًا عن مفاهيم الاشتراكية.
ناقش كمال أيضًا تأثير المناطق الجغرافية على تشغيل الترددات، ودور البنية التحتية في دعم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتوصيل الشبكات، مثل توسيع السعة وسرعة الترددات.
وأشاد بالاتفاقية التي أُبرمت بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، وهي أورانچ مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والتي جاءت بنفس الشروط التي وقعت عليها مع الشركة المصرية للاتصالات في يناير الماضي.
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت والمحمول، لم تزد إلا مرة واحدة خلال آخر عشر سنوات. وأوضح أن الجهاز يرى ضرورة مراجعة أسعار الخدمات مع أحقية الشركات في تعديل الأسعار بشكل عادل.
وأشار شمروخ إلى أهمية استمرار العلاقة الجيدة بين المشغلين والمستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
كما لفت إلى تأثير وصلات الإنترنت غير الشرعية على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إتاحة الخدمات في منطقتي شرق وغرب القاهرة بشكل متوازن.
وشدد شمروخ على أن مصطلحات مثل "السرعة المحدودة" و"السعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين. وأوضح أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا.
وأشار إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف السوق. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.
أكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الترددات يتطلب إنشاء المزيد من محطات التغطية، موضحا أن الألياف الضوئية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم خدمات الجيل الخامس.
وأشار نصر إلى أن تحسين البنية التحتية ليس مسؤولية فردية، بل يتطلب تعاون جميع المشغلين لضمان نجاح هذه الخطوة.
ولفت نصر إلى أهمية الجوانب الاقتصادية في إنشاء الشبكات، حيث تتأثر جودة الخدمات بعوامل جغرافية وديموغرافية. وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى.
أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الجيل الخامس يُعد نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة. وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.
وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة، رغم وجود بعض التحديات التي يجب الاستعداد لها خلال الأشهر الستة الأولى.
وأكد شاكر أن تطوير خدمات الجيل الخامس يتطلب رؤية واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات الإنترنت غير المحدود.وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
أوضح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إي اند مصر للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعتمد بشكل كبير على توفر أجهزة متطورة، مثل الهواتف الذكية والمودمات الداعمة للتقنية.
وأشار إلى أن الجيل الخامس سيستهلك بيانات أكثر من الجيل الرابع، مما يتطلب توعية المستخدمين حول كيفية التحكم في استهلاك البيانات.
وأكد يحيى أن التطبيقات الأساسية مثل الشاشات عالية الدقة (4K) تُعد من أكبر مستهلكي البيانات. ودعا إلى توجيه المستخدمين نحو الاستخدام الرشيد لضمان تجربة سلسة.
يأتي المعرض برعاية كبرى الشركات والمؤسسات، ومنها "دل تكنولوجيز"، و"إي فاينانس"، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وشركة "هواوي"، و"أورانچ مصر"، و"ماستر كارد"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تشمل قائمة الرعاة شركات مثل "فورتينت"، و"إي آند إنتربرايز"، و"مجموعة بنية"، و"خزنة"، و"ICT Misr"، و"نتورك إنترناشيونال".
اقرأ أيضاًعاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات
وزير الاتصالات: 61% زيادة في أبراج المحمول بمصر خلال 6 سنوات
تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبراني لتدريب النشء بحضور وزير الاتصالات
«أوبن إيه آي» تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT قبل نهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الجيل الخامس الإعلامي أسامة كمال القومی لتنظیم الاتصالات الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة الجهاز القومی الجیل الخامس وأوضح أن إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبيرة قانونية أميركية للجزيرة نت: ترامب يفكك البنية التحتية للحكومة الأميركية بأكملها
واشنطن- اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الطلابي بجامعة كولومبيا محمود خليل، ورحّلت إدارة دونالد ترامب آلاف المهاجرين بقرارات رئاسية منفردة مع تجاهلها قرارات القضاء المطالبة بوقف عمليات الترحيل وتقديم مبررات مكتوبة تكشف دوافعها لهذه الممارسات.
ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على انتهاك خليل للقانون، ويعتبر القبض عليه نتيجة لآرائه حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من هنا يعتبر أغلب الفقهاء الدستوريين اعتقاله انتهاكا خطيرا لمبادئ حرية التعبير.
من جانبه وصف ترامب احتجاز خليل بأنه "أول اعتقال، وأن الكثير قادم"، في إشارة إلى تهديد للطلاب غير الأميركيين من مغبة التظاهر في الجامعات.
من ناحية أخرى طالب الرئيس ترامب بعزل القاضي الذي أوقف رحلات نقل المهاجرين الفنزويليين لبلادهم أو إلى السلفادور دون أي سند قضائي.
وللحديث حول هذه السياسات والإجراءات، حاورت الجزيرة نت البروفيسورة سوزان أكرم، أستاذة القانون الدولي الإنساني بجامعة بوسطن بولاية ماساشوستس.
وتدير الأكاديمية برنامج حقوق الإنسان الدولية بجامعة بوسطن، وتركز أبحاثها وكتاباتها على قضايا اللجوء والهجرة القسرية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، مع تركيز الاهتمام على منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي.
إعلانحصلت البروفيسورة على جائزة "فولبرايت" للباحثين الكبار في التدريس والبحث العلمي للعام الدراسي (1999-2000). وألقت محاضرات عن اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكذلك في لجان الأمم المتحدة (بما في ذلك المفوضية العليا للاجئين ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) والاتحاد الأوروبي وممثلي الوزارات والبرلمانات الحكومية الأوروبية والكندية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قدمت تحليلا واسعا حول "قانون باتريوت"، والقوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى عملها الذي يتحدى التفسيرات التقليدية لطلبات لجوء النساء من العالم العربي والإسلامي. كما سبق وتعاونت أكرم مع عدة منظمات في برامج إعادة التوطين وطلبات اللجوء لمحتجزي معتقل غوانتانامو.
درّست البروفيسورة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وفي جامعتي القدس وبيرزيت في فلسطين، وتدرّس بانتظام في برنامج المعهد الصيفي حول الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد في بريطانيا.
وإلى نص الحديث:
تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من قمع الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإقالة مسؤولين فدراليين، وإغلاق مؤسسات حكومية، وتجاهل أحكام القضاء، وهناك محاولات لتجريد بعض المقيمين الدائمين من حقوقهم الدستورية دون سابق إنذار أو مبرر. هل دخلت أميركا في أزمة دستورية كبرى؟أوافق على أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في أزمة دستورية، على الرغم من أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. وسيكون المنعطف الحرج هو إذا رفضت إدارة ترامب الامتثال لأوامر المحكمة.
حتى الآن، كان محامو وزارة العدل يقدمون ردودا على أوامر المحكمة الصادرة، إما من خلال السعي للحصول على مزيد من الوقت، أو من خلال الجدال ضد الأوامر لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب ووزراءه والقادة الجمهوريين قد أعربوا عن أن المحاكم لا يمكنها الحكم ضد قرارات السلطة التنفيذية، إلا أنه لم يكن هناك (حتى الآن) انتهاك صريح لأمر المحكمة.
إعلانإذا حدث ذلك، فسنكون في أزمة دستورية كاملة ومن غير الواضح كيف يمكن حلها خاصة مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، وهم يدعمون الأغلبية العظمى لسياسات وإجراءات الرئيس ترامب.
نعم، لكن الرئيس ترامب بدا وكأنه يتحدى أمر المحكمة الفدرالية، حين طالب القاضي جيمس بواسبيرغ وقف ترحيل مهاجري فنزويلا، وتقديم إيضاحات للمحكمة، ما دفع ترامب للمطالبة بعزله ومحاكمته برلمانيا. ومن ثم أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا عاما نادرا يرفض فيه تصريح ترامب بشأن القاضي بواسبيرغ. أليس من النادر أن تتناول المحكمة العليا أنشطة السياسيين أو تصريحاتهم؟نعم، أشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يطيع أمر القاضي بواسبيرغ، إلا أن هذا لم يحدث بعد، حيث قدمت وزارة العدل ردودا -وإن لم تكن مرضية- إلى المحكمة. ونعم من غير المعتاد حقا أن يدلي أي قاض بتصريحات علنية عن السياسيين، بل وأكثر ندرة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا.
ولماذا يعتبر بيان رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس مهما، وما تأثيره في هذا الموقف؟يشير القاضي روبرتس إلى أن المحكمة العليا هي التي لها الكلمة الأخيرة بشأن ما هو قانوني أو دستوري، وليست السلطة التنفيذية. كما أن روبرتس يبعث برسالة مفادها
أن الرئيس ليس فوق القانون.
ويعد بيان القاضي روبرتس مؤشرا مهما على أنه حتى هذه المحكمة العليا، التي تضم أغلبية من القضاة المحافظين، لن توافق تلقائيا وببساطة على سياسات الرئيس ترامب إذا كانت غير دستورية بشكل واضح. ففي ظل الهيكل الدستوري للولايات المتحدة، وبين الضوابط والتوازنات السياسية، فإن المحاكم الفدرالية هي المفسرة لما هو قانوني، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعصي قرارات المحكمة العليا.
وفيما يتعلق بقضية طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ما الذي يمنح وزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة التابعة لها الحق القانوني في اعتقاله وربما ترحيله؟ إعلانالسيد خليل مقيم دائم قانوني (حامل البطاقة الخضراء- الغرين كارد)، وهو متزوج من مواطنة أميركية. وقانونيا ليتم اعتقاله، يجب أن يكون لدى سلطات إدارة الهجرة سبب محتمل لافتراض أنه انتهك وضعه كمقيم دائم كي تم ترحيله (تقليديا الإدانة بارتكاب جرائم جنائية)، ومن ثم يتعين على وزارة الأمن الداخلي أن تطلعه على أسباب الترحيل والتي سيكون له الحق في الطعن فيها بجلسة استماع كاملة في محكمة متخصصة في قضايا الهجرة.
ولم تتّبع وزارة الأمن الداخلي أيا من هذه الخطوات عندما ألقي القبض على محمود خليل. يبدو أن ضباط سلطات الهجرة أخبروه أن "بطاقته الخضراء ألغيت" دون أسباب، ودون تقديم أمر قضائي أو إشعار بالمثول أمام محكمة الهجرة لكي يتم مواجهته بتفصيل التهم الموجهة إليه.
وتشير كل المؤشرات إلى أنه لم يكن لدى سلطات الهجرة أي حق لتوقيفه، ناهيك عن احتجازه ونقله بعيدا عن منزله بولاية نيوجيرسي إلى ولاية لويزيانا.
إلى أي مدى تعتقدين أن آراء محمود خليل التي تدعمها حقوقه الدستورية المتعلقة بحرية التعبير لعبت دورا في القبض عليه؟حرية التعبير هي في صميم هذه القضية. وقال المتحدثة باسم إدارة ترامب إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة "معاداة السامية". وبما أن "جريمة" السيد خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب.
وما المعايير التي تسمح لسلطات الهجرة الأميركية باعتقال وترحيل المهاجرين بصفة عامة؟يجب أن يكون لدى سلطات الهجرة الأميركية سبب محتمل للاعتقاد بأن الفرد موجود في الولايات المتحدة دون إذن وبصورة غير نظامية، أو أنه انتهك تأشيرته بطريقة ما، وبقي بعد فترة صلاحيتها. وأذكرك أن ذلك لم يتوفر على الإطلاق في حالة قضية محمود خليل.
إعلان بصفتك خبيرة قانونية، ما أكثر ما سيقلقك في الفترة القادمة من حكم ترامب؟لسوء الحظ، هناك الكثير مما يدعو للقلق: قمع وتجريم حرية الرأي والتعبير. والإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة ضد الجامعات، وضد وزارة التعليم والأوساط الأكاديمية بشكل عام.
كما يقلقني خطة الاعتقالات والترحيل الجماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إضافة للهجوم على المحاكم. ثم إن وقف تمويل البحوث والتطوير والاكتشافات في مجال الصحة والخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر يدعو للقلق. ويبدو أن هذه الإدارة تقوم بسرعة بتفكيك البنية التحتية للحكومة بأكملها مع تأثير هائل على غالبية الأميركيين في جميع مناحي الحياة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض