ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس المصري على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو في البرازيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف القمة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشدداً سموّه على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية.
وفي ختام اللقاء، أكَّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، لدفع مسيرة التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يلتقي نظيرته التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.
وقتطرقت المقابلة في هذا الإطار إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد "جوليوس نيريري"، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، حيث أشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم، ومن جانبه شدد السيد الرئيس على حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.
وقد تم في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك في إطار التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.