محافظ أسيوط يشهد تشغيل شبكات المياة المعالجة لري 255 فدانا بمزرعة الوادي الأسيوطي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تشغيل المياة لري 255 فدان أراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة في مركز الفتح للزراعة بعد توصيل شبكة المياة المعالجة ثلاثيًا والوقوف على سبل تطوير المزرعة وتعظيم الإستفادة منها وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة وزراعتها لتحقيق أقصى استفادة منها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد لتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة وتنمية الموارد تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
ورافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
وحرص المحافظ على الإطمئنان على عمل الشبكات وتركيب المحابس ووصول المياة لتغطية وري مساحة أرض المزرعة والتي كانت مهملة وغير مستغلة لسنوات طويلة.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات مشيدًا بالتنسيق بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح الذي أسفر عن وصول المياة المعالجة إلى أرض المزرعة لريها وزراعتها مشيرًا إلى إستمرار العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير الاحتياجات الغذائية عن طريق زراعة المساحة الكلية لمزرعة الوادي الأسيوطي والتي تقدر 720 فدان بمحاصيل القمح والبرسيم لتحقيق الإكتفاء الذاتي للإستفادة من الأماكن غير المستغلة في أسرع وقت ممكن وهو ما يساهم في توفير فرص العمل لشباب الخريجين.
وكان محافظ أسيوط، قد وجه بتوصيل شبكة المياة وتوزيعها لري المساحات غير المستغلة وتشغيل بعض آبار المياة الارتوازية لبدء زراعة كامل مساحة المزرعة، وتعظيم الإستفادة منها حيث تفقد ري 355 فدان من الأراضي بالوادي الأسيوطي تمهيدًا لزراعتها بالقمح والشعير
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاحتياجات الغذائية الاطمئنان الب البر التنس التنسيق التنمية البرسيم التابع التابعة التنمية المستدامة التي الجد الجدى الجديد الاحتياجات الاستفادة الاسيوطي اطمئنان افة أفق الـ الخدم ألا الجديدة الجو الجولة أرع استفادة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟