تهريب الذهب... تفاصيل واقعة صادمة هزت الرأي العام في دولة عربية

 

أعلنت السلطات العراقية عن قضية فساد جديدة تتعلق بتهريب الذهب على متن إحدى طائرات الخطوط العراقية، في وقت لا تزال قضية "سرقة القرن"، ترخي بظلالها على الوضع المالي والأمن الاقتصادي في العراق.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إنها فتحت تحقيقا في إحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى بعد إحباط محاولة تهريب 13 سبيكة ذهبية في مطار بغداد الدولي، بعد محاولات سابقة تضاف لأزمة الفساد التي تشمل نهب المال العام وتهريبه إلى خارج البلاد".

وأشارت مديرية الجمارك إلى أن كمية الذهب كانت مخبأة بطريقة احترافية في مطار بغداد الدولي، لافتةً إلى أن وزن الـ13 سبيكة ذهبية بلغ 13.700 كغم، وكان بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب.

 وأضافت أنه "تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن"، مؤكدة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".

وعلى أثره، وجّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي الدائرة القانونية بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجوية العراقية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أخيرا، "استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي: "نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

 وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتًا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في عام 2022، عن "تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في بغداد والمحافظات".

وأعلن السوداني وقتها "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".

وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد

المصدر: مأرب برس