خبير: الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في المجال السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة كان مهما للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساعد في الحصول على العملة الأجنبية من الخارج.
وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إنشاء مبادرات لتسهيل بعض الأمور المرتبطة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن آخر مبادرة كانت خاصة بشركات السياحة، إذ أنه تم صرف 50 مليار جنيه لتجديد الفنادق الموجودة، وبناء فنادق أخرى.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي والعقار السياحي، فضلا عن أن الدولة تعمل على دعم الطيران من الدول الأوروبية والسياحية إلى مصر، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين
اللجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحيوتابع أن هناك لجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحي، كون أنهم في الأصل مستثمرين، إلى جانب أن لديهم استثمارات بحجم كبير، ويعملوا طوال الوقت بشكل دؤوب، فضلا عن أنهم يحرصون على طرح عدد من الاقتراحات إسوة بالدول الأخرى في نفس المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار السياحة مجال العقارات إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.