خبير: الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في المجال السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة كان مهما للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساعد في الحصول على العملة الأجنبية من الخارج.
وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إنشاء مبادرات لتسهيل بعض الأمور المرتبطة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن آخر مبادرة كانت خاصة بشركات السياحة، إذ أنه تم صرف 50 مليار جنيه لتجديد الفنادق الموجودة، وبناء فنادق أخرى.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي والعقار السياحي، فضلا عن أن الدولة تعمل على دعم الطيران من الدول الأوروبية والسياحية إلى مصر، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين
اللجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحيوتابع أن هناك لجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحي، كون أنهم في الأصل مستثمرين، إلى جانب أن لديهم استثمارات بحجم كبير، ويعملوا طوال الوقت بشكل دؤوب، فضلا عن أنهم يحرصون على طرح عدد من الاقتراحات إسوة بالدول الأخرى في نفس المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار السياحة مجال العقارات إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها