كلب يبقى لعامين بجوار قبر صاحبه ويؤثر في قلوب الملايين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام صينية قصة كلب مريض بقي بجوار قبر صاحبه لمدة عامين بعد وفاته، إلى أن التقى بشخص خيّر عالج مرضه واعتنى به، وحرّكت قصة الكلب مشاعر الكثيرين من الأشخاص في الصين.
وقام مؤثر صيني وصاحب مركز لإغاثة الكلاب الضالة في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بنشر مقطع فيديو للكلب الوفي، مما جذب آلاف التعليقات والإعجابات.
وتلقى صاحب الفيديو مساعدة من سكان المقاطعة، إذ عثر الرجل على الكلب وهو يعاني من مرض جلدي خطير وساق مشلولة، وأخبره سكان القرية أن الكلب ظل بجوار القبر منذ وفاة صاحبه قبل عامين.
وقد حاول البعض تبني الكلب، لكنه كان يعود إلى القبر بمفرده مراراً وتكراراً، مما دفعهم إلى التوقف عن المحاولة، واتخذ الكلب من القبر على التل منزلاً له، وكان ينزل أحياناً إلى القرية للبحث عن الطعام. الطفل الوفي
وقد بدا الكلب هادئاً عندما مدّ المؤثر يده وأكل جميع النقانق التي قدمها له، وبعد ذلك نقل المؤثر الكلب إلى مركز الإنقاذ الخاص به لعلاج مرضه الجلدي.
وأطلق اسم "تشونغباو" على الكلب وهو ما يعني "الطفل الوفي" أي "LOYAL BABY" باللغة الإنجليزية.
وبعد شهرين من إنقاذه، عاد المرض الجلدي للظهور، فأرسله إلى مستشفى في شنغهاي لتلقي العلاج، وبعد شهرين إضافيين، شفي تماماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: قانون الإيجارات القديمة سيحدد مصير الملايين
أكّد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الأحد، التزام المجلس بمراجعة ملف القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بشكل شامل ومتوازن، بما يحقق العدالة دون الانحياز لأي طرف، ويعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.
جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية، من قانون تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي إن مجلس النواب يواجه "مسؤولية تاريخية" لمعالجة تراكمات القوانين الاستثنائية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه المعالجة في إطار العدالة والتضامن الاجتماعي، وبما يحفظ حقوق الجميع ويحقّق التوازن المطلوب.
وأشار جبالي، في الوقت نفسه، إلى أنّ قوانين الإيجارات القديمة تؤثر بشكل مباشر على مصالح العديد من الأسر المصرية، ما يستدعي دراستها بعمق، لصياغة تشريع يحقق العدالة للطرفين، ويضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل منصف.
وأصدر رئيس مجلس النواب المصري، توجيهاته بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، بهدف تحليل حكم المحكمة الدستورية المتعلّق بقانون الإيجار القديم بشكل مستفيض.
وأوضح جبالي أن هذه اللجنة سوف تعمل على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالملف، للوصول إلى حلول وبدائل مناسبة، وذلك وفقاً لخطة عمل دقيقة.
وأضاف، بأن منهجية مناقشة ملف الإيجارات القديمة تشمل استعراض آراء وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، من أجل الاستفادة من رؤيتهم المتخصّصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقضية.
أيضا، سيتم الاستماع إلى آراء كل من: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بغية ضمان توافر بيانات وإحصائيات دقيقة لدعم النقاشات.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيقوم بدعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم بشأن ملف الإيجارات القديمة. وسيتم تنظيم اجتماعات منفصلة لكل طرف، تحت إشراف وزير شؤون المجالس النيابية، لضمان عرض وجهات النظر بشفافية وفي أجواء هادئة بعيداً عن أي ضغوط.
وسيستعين المجلس، بحسب جبالي، بآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع من الجامعات المصرية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين، لضمان تكوين رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية في معالجة هذا الملف الشائك.
المحكمة الدستورية حسمت الخلاف
دعت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الأخير، مجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق التوازن في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدة على عدم السماح للمؤجّر بفرض إيجارات مبالغ فيها استغلالاً لحاجة المستأجر، وفي الوقت ذاته شدّدت على أهمية عدم تثبيت الأجرة بمستويات منخفضة تُفقد العقارات قيمتها الاستثمارية.
ويتركّز أغلب عقود الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري. ويعاني ملاك العقارات المشمولة بالقانون من انخفاض القيمة الإيجارية، والتي تتراوح في معظم الأحيان بين 5 إلى 20 جنيهاً شهرياً (حوالي 0.1 إلى 0.4 دولار)، مما يضعهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟