وزير الصحة يشدد على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور حازم زقزوق، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور حازم زقزوق والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها المجموعة لدعم المنظومة الصحية المصرية.
وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي، حيث أكد الوزير قوة العلاقات المصرية السعودية، مشيدًا بالمستشفيات التابعة لمجموعة أندلسية في محافظتي الإسكندرية والجيزة، التي تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد دعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، سواء بالشراكة أو من خلال الاستثمار المستقل، خاصة في إطار تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتطلب زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والخدمات الطبية المتميزة.
وقال الوزير إن من أهم أهداف قانون منح التزام المرافق العامة هو تشجيع الاستثمار والشراكة، وإنشاء مستشفيات جديدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات صحية مميزة، مضيفًا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قويا للقطاع الخاص.
منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال اللقاء، استعرض الجانبان المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصحية مثل مجمع السويس الطبي، وحزمة الحوافز الاستثمارية، والأراضي المقترحة للشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب الدكتور حازم زقزوق عن اعتزاز مجموعة أندلسية باستثماراتها في مصر، مشيرًا إلى مستشفياتها المتعددة، ومنها مستشفى أندلسية الشلالات بالإسكندرية ومستشفى أندلسية المعادي، كما أعلن عن خطط المجموعة لتوسيع استثماراتها في مصر من خلال مشروعات جديدة، مشيدًا بمناخ الاستثمار المصري والجهود المبذولة لجذب المستثمرين.
ودعا الدكتور زقزوق، الدكتور خالد عبدالغفار لزيارة المملكة العربية السعودية وتفقد مستشفى جدة الأندلسية، بما يسهم في تعزيز تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، والدكتورة سوزان عبدالمنعم، مدير عام العلاقات الصحية الخارجية.
كما حضر من جانب مجموعة أندلسية الدكتور ولاء أحمد قدري، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور محمود حسن بدر، مدير التطوير الطبي والتجاري، والسيد علاء جويني، المدير التنفيذي للمجموعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الطبية المملكة العربية السعودية مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط