وزير الصحة يشدد على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور حازم زقزوق، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور حازم زقزوق والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها المجموعة لدعم المنظومة الصحية المصرية.
وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي، حيث أكد الوزير قوة العلاقات المصرية السعودية، مشيدًا بالمستشفيات التابعة لمجموعة أندلسية في محافظتي الإسكندرية والجيزة، التي تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد دعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، سواء بالشراكة أو من خلال الاستثمار المستقل، خاصة في إطار تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتطلب زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والخدمات الطبية المتميزة.
وقال الوزير إن من أهم أهداف قانون منح التزام المرافق العامة هو تشجيع الاستثمار والشراكة، وإنشاء مستشفيات جديدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات صحية مميزة، مضيفًا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قويا للقطاع الخاص.
منظومة التأمين الصحي الشاملوخلال اللقاء، استعرض الجانبان المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصحية مثل مجمع السويس الطبي، وحزمة الحوافز الاستثمارية، والأراضي المقترحة للشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب الدكتور حازم زقزوق عن اعتزاز مجموعة أندلسية باستثماراتها في مصر، مشيرًا إلى مستشفياتها المتعددة، ومنها مستشفى أندلسية الشلالات بالإسكندرية ومستشفى أندلسية المعادي، كما أعلن عن خطط المجموعة لتوسيع استثماراتها في مصر من خلال مشروعات جديدة، مشيدًا بمناخ الاستثمار المصري والجهود المبذولة لجذب المستثمرين.
ودعا الدكتور زقزوق، الدكتور خالد عبدالغفار لزيارة المملكة العربية السعودية وتفقد مستشفى جدة الأندلسية، بما يسهم في تعزيز تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، والدكتورة سوزان عبدالمنعم، مدير عام العلاقات الصحية الخارجية.
كما حضر من جانب مجموعة أندلسية الدكتور ولاء أحمد قدري، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتور محمود حسن بدر، مدير التطوير الطبي والتجاري، والسيد علاء جويني، المدير التنفيذي للمجموعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الطبية المملكة العربية السعودية مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.