الخارجية السودانية ترحب بـ «الفيتو الروسي» في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بموقف روسيا في مجلس الأمن الدولي و استخدامها لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان.
الخرطوم _ التغيير
و قالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا الموقف يعكس التزام روسيا بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى دعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشادت الخارجية السودانية بالموقف الروسي، مشيرة إلى أنه يُعبّر عن دعم حقيقي لمبادئ القانون الدولي.
وأكد البيان أن الحكومة السودانية تقدر هذا الدعم، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، ويعكس التزام روسيا بمساندة السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها.
و قال البيان : تأمل الحكومة السودانية أن يسهم هذا الموقف في إنهاء استخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب، ويعزز من الشفافية والديمقراطية. كما تأمل أن يساهم ذلك في تقليل ازدواجية المعايير التي تؤثر سلباً على دور المجلس في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
الفيتو الروسيبعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده.
رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
وبعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن، وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة.
حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار؛ بسبب استخدام الاتحاد الروسي – أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس – للفيتو.
ويدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى.
الوسومالخارجية الفيتو روسيا مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخارجية الفيتو روسيا مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط