لا فائدة من تغييرهم.. سياسي: الوزراء الجدد سيرشحون من نفس الأحزاب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي فائدة من التعديل الوزاري، فيما رجح إمكانية قدوم وزراء جدد متهمين بالفساد.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القيام به خلال المرحلة القليلة المقبلة لا فائدة منه، بسبب ان الوزراء الجدد سوف يرشحون مرة أخرى من نفس الكتل والأحزاب التي رشحت الوزراء الحاليين الذين عليهم مؤشرات كثيرة بالإخفاق والفشل، وبعضهم حتى بالفساد".
وأضاف ان "الكتل والأحزاب السياسية عليها ان تطلق يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اختيار الوزراء الجدد، بكل حرية حتى يختار من الكفاءات وأصحاب الخبرة، وهذا الامر اكدت وشددت عليه المرجعية في بيانها الأخيرة، وعلى الكتل السياسية الالتزام به خاصة وهي جميعها أعلنت عن دعمها لما جاء في البيان".
هذا وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء في يومها وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي، مؤكدا انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أكبر فضيحة صحية.. تركيا تبدأ محاكمة عصابة المواليد الجدد
انطلقت في محكمة بكر كوي بمدينة إسطنبول التركية، الإثنين، محاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليد الجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها البلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، أن لائحة الاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا، تم اعتقال 22 منهم.
وتورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.
وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10) وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم "قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب في البلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"، وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبر الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهور الفضيحة.
وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت في بلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكل وقاحة".
هوكشتاين يصل بيروت لوضع اللمسات النهائية على مقترح التسوية