نواب بريطانيون يدينون امتناع ستارمر عن وصف العدوان الإسرائيلي بـالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أدان نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، امتناع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر عن الاعتراف بالهجوم المستمر على قطاع غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية، مشرين إلى أن هذا الموقف الصادر الحكومة البريطانية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، الاثنين، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
Has the Prime Minister received any legal advice over the definition of genocide?
A letter from the Independent Alliance, following Keir Starmer's refusal to recognise the genocide in Gaza. pic.twitter.com/vOTo5iTpxl — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 18, 2024
وخاطب البرلمانيون رئيس الوزراء البريطاني، بالقول "إنك على علم بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني، والذي قضى بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية معرض لخطر حقيقي وشيك من التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. ومنذ ذلك الحين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأضافوا "في الأسبوع الماضي، خلصت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وتشمل هذه الممارسات استهداف الفلسطينيين كمجموعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب".
وشدد التحالف على أن إنكار ستارمر للإبادة الجماعية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "التعريف القانوني للإبادة الجماعية لا يعتمد على أعداد القتلى، بل على النية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتساءل النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تمتلك تعريفا خاصا حول الإبادة الجماعية، وأضافوا "إننا نطلب منك أن تشاركنا هذا التعريف وتشرح لنا لماذا لا ينطبق مصطلح الإبادة الجماعية على الفظائع التي وقعت في غزة".
وطالبوا رئيس وزراء بريطانيا بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بوقفه الامتناع عن توصيف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، وتساءلوا إذا ما كان ستارمر "طلب أو تلقى أي مشورة قانونية من النائب العام بشأن تعريف الإبادة الجماعية ومدى تطبيقه على الوضع في غزة".
وشدد النواب البريطانيون في رسالتهم، على أنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن إنكار (ستارمر) للإبادة الجماعية في غزة متجذر في معرفته بأنه إذا قبل النطاق الحقيقي لما يحدث، فإنه بذلك يعترف بتواطؤ حكومته المستمر في جرائم ضد الإنسانية".
وجددوا مطالبتهم للحكومة البريطانية "بالتوقف عن تمكين الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والبدء في التعامل مع الفلسطينيين كبشر متساوين في القيمة".
يشار إلى أن امتناع رئيس الوزراء البريطاني عن وصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية تسبب في موجة من الاستياء والانتقادات في العديد من الأوساط المحلية، ما دفع ممثلي الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى إرسال رسالة إلى ستارمر لمطالبته بمراجعة موقفه والاعتراف علنا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا.
ولليوم الـ410 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ستارمر غزة الفلسطينيين بريطانيا الاحتلال بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة قطاع غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتوسع في “إبادة المدن” كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيدًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرًا، وأداة رئيسة لتنفيذها.
وأضاف الأورومتوسطي أن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرًا من شمال قطاع غزة، تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدمًا في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة لليوم الرابع .. إضراب في جنين احتجاجا على عملية السلطة ضد المقاومين / فيديو 2024/12/17 منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، بما في ذلك مناطق واسعة من رفح وخان يونس جنوبي القطاعوأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود إسرائيليون ومنصات إعلامية إسرائيلية وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلًا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا مدمرًا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل.
وذكر أن بلوكات 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي، والهوجا، والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.
وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يومًا (منذ مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين أول 2024)، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.
وأكد الأورومتوسطي أن هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة.
يُشار إلى هذه المشاريع يُروّج لها علنًا وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست ومنظمات استيطانية، في إطار محاولات فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، يُستبدل فيه السكان الفلسطينيون الأصليون بمستوطنين إسرائيليين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم تستوجب الوقف الفوري والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، مبينًا أن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح جنوبي القطاع من خلال إفادات من سكان في المنطقة وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون تظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.
كما أشار إلى أن العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.
وأكد أن هذا التدمير الإسرائيلي للأحياء السكنية شمل المنازل والشوارع والبنى التحتية والمنشآت التعليمية والشرطية والخدماتية والاقتصادية، بما يجعل من شبه المستحيل عودة الفلسطينيين للعيش في تلك المناطق.
وترتبط إبادة المدن التي ترتكبها إسرائيل للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث تستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية، في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه وثق استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المعالم الأثرية والحضرية، مثل المساجد والكنائس والمواقع والمباني الأثرية والتاريخية في مدينة غزة، والمتاحف العامة والخاصة، والمراكز الثقافية والجامعات التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية غزة الحضارية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوطن الفلسطينيين.
وشدد على أن العمليات العسكرية المتعاقبة للجيش الإسرائيلي على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجرى منذ بدء الهوم العسكري الحالي يمثل محوًا شاملًا لتاريخ وتراث المدينة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، وليست مقتصرة فقط على البلد الذي توجد فيه تلك المعالم. حيث إن هذه المواقع تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تمثل ذاكرة جماعية للبشرية جمعاء. ولذلك، يجب أن يكون المجتمع الدولي في مقدمة من يتحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه المواقع وحمايتها من التدمير المنهجي، ما يستدعى إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل والضغط الفعلي عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة ومحاسبتها وتقديم العدالة للضحايا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل