أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، جاء في توقيت مناسب للغاية خاصة في ظل تفاقم الصراعات الإقليمية في المنطقة، وبالتالي زيادة أعداد اللاجيئن بما يتطلب تشريعا خاصا لهم ينظم تلك العملية، مشيرة إلي أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

وأكدت " نبيه"  أن قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوي المحلي ولكن المستوى الدولى، مشيرة  إلي أن قانون لجوء الأجانب يمثل أهمية كبيرة، ويكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم التي يجب أن يلتزموا بها تجاه الدولة واحترام قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون لجوء الأجانب اللاجئين حقوق الإنسان قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية. 


وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت  المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر. 
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط  تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
  • عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
  • نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين
  • حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين
  • أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يتماشي مع الدستور ومن حقوق الإنسان العدالة
  • أمين سر «دفاع النواب»: قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين