برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، جاء في توقيت مناسب للغاية خاصة في ظل تفاقم الصراعات الإقليمية في المنطقة، وبالتالي زيادة أعداد اللاجيئن بما يتطلب تشريعا خاصا لهم ينظم تلك العملية، مشيرة إلي أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأكدت " نبيه" أن قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوي المحلي ولكن المستوى الدولى، مشيرة إلي أن قانون لجوء الأجانب يمثل أهمية كبيرة، ويكفل حقوق ضيوف مصر وواجباتهم التي يجب أن يلتزموا بها تجاه الدولة واحترام قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون لجوء الأجانب اللاجئين حقوق الإنسان قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
محمد عبد العزيز: لا توجد دولة فى العالم مثالية بملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا لملف حقوق الإنسان.
واستدل عبدالعزيز، خلال ندوة التنسيقية، بإطلاق الحوار الوطني على اهتمامه البالغ بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان اختيار وطنى فى المقام الأول.
وقال إن المثالية في ملف حقوق الإنسان منعدمة، فلا توجد دولة فى العالم مثالية فيما يخص ملف حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالعزيز، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات في الملف ولم تقتصر مساعيها على خطوة واحدة، إنما سعت في العديد من الخطوات لتطوير الملف ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعي في الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.