نصية: عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات البلدية مؤشر سلبي على ضعف تأثيرها في المجتمع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات البلدية مؤشر سلبي على ضعف تأثيرها في المجتمع.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، “أجريت الانتخابات البلدية في أجواء ديمقراطية جيدة الأمر الذي اعطى مؤشر على إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا على الأقل من الناحية التقنية”.
وتابع؛ “الإقبال لم يكن كبير ومع ذلك كان التنافس شديد سواء على المستوى الفردي أو القوائم، المرأة كانت حاضرة من خلال القوائم كذلك الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأضاف نصية؛ “تحالفات قبلية و تحالفات تيارات سياسية وصراعات شخصية كان لها النصيب الأكبر في بناء القوائم مع محاولة بناء قوائم توافقية في بعض الأماكن لترسيخ السلم الاجتماعي مع غياب تام البرامج والمشاريع المحلية الواقعية”.
وأردف؛ “الغائب الأبرز كان الأحزاب السياسية بالرغم من تجاوز عددها المائة حزب الا انها لم تكن فاعلة ولم تثبت حضورها في انتخابات البلدية التي تعتبر الحلقة الأولى للديمقراطية والحلقة الأهم للأحزاب لتقديم برامجها على المستوى المحلي”.
وأكمل نصية؛ “لم يعلن أي حزب عن تشكيل قائمة أو دعم مرشح فردي أو برنامج عمل على مستوى البلديات وكأن الأحزاب مهمتها فقط الانتخابات البرلمانية و مهمة رؤسائها التقدم للانتخابات الرئاسية و تسجيلها في السيرة الذاتية لهم حتى لو كان على شكل مترشح لرئاسة الدولة لم تقبله المفوضية بشكل نهائي”.
وأشار إلى أن “روابط أحزاب، تنسيقيات أحزاب، تكتلات حزبية كل ذلك لم يدفع هذه الأحزاب إلى خوض الانتخابات البلدية والبدء من نقطة البداية في سلم الديمقراطية”.
وأوضح نصية، أن “انتخابات البلدية كانت فرصة كبيرة للأحزاب السياسية لاختبار شعبيتها وطرح برامجها التنموية استعدادا للانتخابات العامة وعدم مشاركتها في الانتخابات البلدية يعتبر مؤشر سلبي على أدائها وضعف تأثيرها في المجتمع الأمر الذي ترك المجال للعامل القلبي و الصراعات الشخصية”.
وقال؛ “كما أنه أضاع فرصة كبيرة عليها لتقديم مشاريعها و برامجها و اختبار قدرتها على المشاركة في الانتخابات خاصة مع تعالي الأصوات بشأن إعطاء أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة لها”.
وختم نصية موضحًا؛ “أخيرا الانتخابات البلدية أعادت المسار الديمقراطي من جديد وأعطت الأمل في إجراء الانتخابات العامة ويمكن أن يقال حضرت الديمقراطية والتنافس الشريف وغابت الأحزاب وبرامجها”.
الوسومنصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية الانتخابات البلدیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.