لا فائدة من تغييرهم.. سياسي: الوزراء الجدد سيرشحون من نفس الأحزاب - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي فائدة من التعديل الوزاري، فيما رجح إمكانية قدوم وزراء جدد متهمين بالفساد.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القيام به خلال المرحلة القليلة المقبلة لا فائدة منه، بسبب ان الوزراء الجدد سوف يرشحون مرة أخرى من نفس الكتل والأحزاب التي رشحت الوزراء الحاليين الذين عليهم مؤشرات كثيرة بالإخفاق والفشل، وبعضهم حتى بالفساد".
وأضاف ان "الكتل والأحزاب السياسية عليها ان تطلق يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اختيار الوزراء الجدد، بكل حرية حتى يختار من الكفاءات وأصحاب الخبرة، وهذا الامر اكدت وشددت عليه المرجعية في بيانها الأخيرة، وعلى الكتل السياسية الالتزام به خاصة وهي جميعها أعلنت عن دعمها لما جاء في البيان".
هذا وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء في يومها وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي، مؤكدا انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية