لا فائدة من تغييرهم.. سياسي: الوزراء الجدد سيرشحون من نفس الأحزاب - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي فائدة من التعديل الوزاري، فيما رجح إمكانية قدوم وزراء جدد متهمين بالفساد.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القيام به خلال المرحلة القليلة المقبلة لا فائدة منه، بسبب ان الوزراء الجدد سوف يرشحون مرة أخرى من نفس الكتل والأحزاب التي رشحت الوزراء الحاليين الذين عليهم مؤشرات كثيرة بالإخفاق والفشل، وبعضهم حتى بالفساد".
وأضاف ان "الكتل والأحزاب السياسية عليها ان تطلق يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اختيار الوزراء الجدد، بكل حرية حتى يختار من الكفاءات وأصحاب الخبرة، وهذا الامر اكدت وشددت عليه المرجعية في بيانها الأخيرة، وعلى الكتل السياسية الالتزام به خاصة وهي جميعها أعلنت عن دعمها لما جاء في البيان".
هذا وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء في يومها وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي، مؤكدا انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. المحكمة الدستورية الكورية تصدر حكمها في عزل رئيس الوزراء هان دوك سو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزله على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية.
ووفقًا لوكالة "يونهاب"، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها صباح اليوم، حيث يتطلب تثبيت قرار العزل موافقة ستة قضاة من أصل ثمانية حاليًا. وفي حال تأييد العزل، سيعني ذلك الإقالة النهائية لهان، أما إذا رُفض، فسيعود إلى منصبه.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى هان تورطه المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية، وعرقلة تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، والتدخل في تحقيقات خاصة تتعلق بالرئيس يون سيوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي.
من جانبه، نفى هان جميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يدعم الأحكام العرفية ولم يشارك في أي تحركات لنشر القوات في الجمعية الوطنية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض