خاص -  YNP ..

شنت قوى موالية للتحالف، الأربعاء، هجوم غير مسبوق على مسؤول سابق في ما كانت تسمى بـ"الشرعية" عقب تشكيكه بثورة 26 سبتمبر.

وتعرض وزير الخارجية الأسبق بحكومة هادي، خالد اليماني، لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قادتها قوى حزبية ابرزها الإصلاح ووصلت حد التخوين والتكفير وتحمليه تداعيات الهزيمة .

وتأتي الحملة على خلفية مقال لليماني في صحيفة الاندبيندنت البريطانية وصف فيها ثورة 26 سبتمبر بـ"الانقلاب" مشيرا إلى انها كانت تحاكي ما حدث في مصر حينها.

وتسبب مقال اليماني بحالة انقسام في صفوف النخب الموالية للتحالف، اذ تباينت  ردود الأفعال بين تأييد لموقفه  في حين صعدت القوى الحزبية المستفيدة من احداث سبتمبر والتي تسوقها كثورة ضده .

خالد اليماني

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس خالد اليماني

إقرأ أيضاً:

حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية

اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.

ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.

ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.

مقالات مشابهة

  • تفتيش مفاجئ.. أسباب خفض الدرجة الوظيفية لمسؤول بمحطة كهرباء سيدي كرير
  • المهدي الإبن والمهدي الأب.. مسألة الشرعية والحنكة السياسية
  • حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
  • خلال يناير الماضي.. وصول 398 ألف طن من الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الشرعية
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
  • سبتمبر المقبل.. افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان بعد الانتهاء من أعمال التطوير
  • مقال بمقام الوثيقة الأممية لحقوق الإنسان خاصة للمرأة في بلادنا الحبيبة
  • سعد الصغير. يغادر السجن خلال ساعات
  • خلال ساعات.. سعد الصغير يعود لمنزله بعد انتهاء مدة حبسه بقضية التعاطى
  • الناشط المصري علاء عبد الفتاح يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن