تحريض المستوطنين في نابلس سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نابلس- تعرض منزل عائلة الحاج عبد الغني زيادة لاقتحامات جنود الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، 3 مرات خلال هذا الشهر فقط، بالإضافة إلى الاعتداء على أفراد العائلة والتنكيل المستمر بهم. ويزداد الخوف يوما عن آخر من "كارثة" كبرى يلحقها المستوطنون بالعائلة نفسها وبغيرها.
في قرية مادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث تعيش عائلة المواطن الفلسطيني زيادة، أضحت الاقتحامات يومية، وهو حال تعيشه القرى والمدن الفلسطينية يوميا، ويرافقها كل أشكال الاعتداءات والتنكيل من جنود الاحتلال والمستوطنين على السواء.
بادعاءات كاذبة وتحريض المستوطنين المستمر ضد الأهالي تتواصل الاعتداءات التي فاق عددها أيام الحرب الإسرائيلية على غزة مرة ونصف مقارنة بما قبل الحرب.
ومع كل اقتحام تعيش عائلة زيادة كوابيس مرعبة، فالكبار يتم التنكيل بهم وضربهم واحتجازهم والتحقيق معهم ميدانيا، والصغار أصيبوا بحالة خوف وهلع مستمرة وتفاقمت أوضاعهم الصحية والنفسية، وأصيب بعض أفراد العائلة برصاص الجنود فيما اعتقل آخرون لأشهر وسنوات.
جانب من قرية مادما جنوب نابلس وطريق مستوطنة يتسهار الالتفافي (الجزيرة) مكر المستوطنينوتخشى العائلة خطرا أكبر و"كارثة"، كما يقول نجلها بهجت زيادة، بسبب مكر المستوطنين وترصدهم بالمنزل الذي يقطنه 25 شخصا لارتكاب جريمتهم التي اعتادوا فعلها بأكثر من موقع، وتحريضهم المستمر عليه وعلى المنازل القريبة منه بفعل محاذاتها للشارع الاستيطاني المعروف بـ"التفافي يتسهار" والذي يقطع أراضي القرية ويصادر جزءا كبيرا منها.
ويضيف زيادة للجزيرة نت أنهم لجؤوا، وفي محاولة لحماية أنفسهم، لاتخاذ تحصينات، كتشييد السياج الشائك بمحيط المنزل، ونصب الإنارة، وتركيب بوابة حديدية ضخمة، والحرص على وجودهم باستمرار داخل المنزل والتناوب على حراسته، ومع ذلك تتصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي حوَّل المنزل لهدف له بكل اقتحام.
يقوم المستوطنون خاصة في الآونة الأخيرة بدور أكبر من مهاجمة المواطنين، ويمارسون التحريض على الفلسطينيين كسياسة ممنهجة، بما يشمل منع وصولهم لأراضيهم ومراقبة بنائهم وهدمه بأيديهم إن تطلب الأمر، وتجييش الجنود الإسرائيليين واستخدامهم كأداة تنفيذ بيد المستوطنين.
ويُقلق الأهالي الذين تتاخم منازلهم شارع "يتسهار"، والتي تزيد على 30 منزلا، النوايا المبطنة والخطط التي لا يخفيها الاحتلال والهادفة للتضييق عليهم وتهجيرهم من منازلهم، لا سيما في تهديداته للأهالي بأنه سيقتلع أشجار زيتونهم من طرف الشارع ويجرف الأرض ويشيد جدارا بمحاذاة الطريق ليحاصر المنازل أكثر ويعرقل خروج المواطنين.
عبد الله زيادة، رئيس المجلس القروي في مادما، أكد أن ما يجري ضد قريته "انتقام" يقوم به جيش الاحتلال والمستوطنون "المجندون أصلا" حسب وصفه.
اقتحامات متكررةويقول رئيس مجلس مادما للجزيرة نت إن هذا الانتقام يظهر في توقيف أهالي القرية لدى مرورهم عبر الحواجز والتنكيل بهم، إضافة لحجم وطريقة الاقتحام، سواء من حيث أعداد الجنود الضخمة التي تصل أحيانا لنحو 300 جندي في الهجوم الواحد، أو الآليات المستخدمة وما يرافق ذلك من عمليات تجريف وإغلاق لطرق القرية، فضلا عن حماية المستوطنين وتأمين هجومهم على القرية.
يضاف إلى ذلك، بحسب زيادة، تحويل منازل المواطنين التي اقتحم الاحتلال أكثر من 80% منها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، ومحاصرة القرية لساعات طويلة وفرض طوق عسكري عليها.
ويضيف المسؤول القروي "يمارس الاحتلال كل هذا الإرهاب للتضييق على الناس وطردهم من أرضهم".
ويعمل الاحتلال على تهويد قرية مادما (2600 نسمة) بالكامل، ومن حوالي 3500 دونم (الدونم يساوي ألف مترمربع) يحرم المواطنين الوصول إلى 1500 دونم منها بالرغم من كونها أراضي مصنفة "بي" أي تحت إدارة السلطة الفلسطينية، ويصنف الجيش الإسرائيلي 1000 دونم بأنها "سي" ويخضعها لسيطرته الكاملة.
وتجثم على جزء كبير من أراضي القرية مستوطنة "يتسهار"، ويقيم الاحتلال نقطتين عسكريتين تزيدان في حصار القرية وشارعا استيطانيا يهددها على الدوام.
ويلفت رئيس المجلس القروي زيادة إلى أن "الاقتحامات الإسرائيلية للقرية تجاوزت 600 منذ الحرب على غزة وبأشكال متعددة، ويصاحب ذلك إطلاق النار بكل أشكاله والغاز المدمع وإغلاق القرية وشل حركتها وترهيب السكان، وكأنهم يخططون لشيء أكثر خطورة".
وتشير معطيات هيئة الجدار والاستيطان (جهة رسمية) وفق آخر إحصاء نشر مطلع الشهر الجاري، إلى أن الاحتلال نفذ ومنذ الحرب على غزة 689 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس لمنازل مأهولة ومنشآت زراعية واقتصادية وغيرها، ووزعت أكثر من 630 إخطارا، فيما شن جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 16 ألفا و663 اعتداء ضد الفلسطينيين.
هدم الحلموفي منطقة نابلس الجديدة جنوب المدينة، وحيث لا تقل المسألة خطرا عما تواجهه القرى والسكان من اقتحامات واعتداءات، ارتفعت وبشكل غير مسبوق وتيرة الهدم وإخطار عشرات المنازل بوقف البناء في المكان ذاته في تهديد واضح للمنطقة.
وفي وقت قصير، ومنذ أقل من شهرين، صعّد الاحتلال تهديده للمنطقة وهدم عددا من المنازل والمنشآت السكنية وأخطر نحو 45 منزلا بوقف البناء والهدم، آخرها كان قبل أيام، بادعاء أنها مناطق "سي" ولا تملك التراخيص اللازمة، وهي ذريعته التي بات يسوقها لكل هدم يقوم به.
وكان منزل الحاج عبد الرؤوف الخليلي (أبو معروف) أحدها، ومن قريب عمَّر جزءا منه وسكن فيه أحد أبنائه محاولا تحقيق حلم طالما راوده بأن يكون له ولعائلته منزل خاص بهم.
ويقول أبو معروف، مطلعا الجزيرة نت على معاناته بفعل إخطارات الاحتلال، "قضيت في سجون الاحتلال 20 عاما، وادخرت ما أملك في شراء الأرض والبناء فوقها، وأسكنت ابني لحين إنهاء تجهيز المنزل بالكامل ولتثبيته بالأرض أكثر، ولعدم توفر مسكن آخر في الوقت نفسه".
وأمام هول الإجراء الإسرائيلي وعنصريته، يؤكد أبو معروف أن الاحتلال يهدف إلى "تفريغ المنطقة من السكان وتهجيرهم منها، لكن هذا لن يكون، ولن نسمح لأحد بخطف حلمنا منا"، وهذا لسان حال الفلسطينيين عموما.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منسق سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية يدعو للضغط على إسرائيل ووقف الحرب بغزة
دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاتحاد ممارسة إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وسط تجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.
وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز.. ولم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم تعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، التي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة إسرائيل عليها)، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وبين بوريل أن "هناك أكثر من 44 ألف شخص قُتلوا في غزة، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال"، مجددا دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.
وقال حول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة"، مضيفا "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه "من مصلحة إسرائيل أن يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف بارو: "نستعد لحزمة ثالثة من العقوبات بحق مؤسسات أو مستوطنين شاركوا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".
وبدورها، حيّت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، بوريل، على "كفاحه بلا توقف لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان"، معربة عن "القلق إزاء التطورات والوضع الكارثي في لبنان، وكذلك في غزة التي تشهد تفشيا للمجاعة".
وقالت إنه "أمام ذلك ليس أمامنا سوى أن ندافع عن القانون الدولي الذي يُنتهك أكثر فأكثر، والاتفاقيات الدولية التي يتم تجاهلها".
وذكرت أنها ستدعو إلى عقد اجتماع مع إسرائيل كونها شريكا اقتصاديا مهما، مع التأكيد على أن هذه الشراكة يجب أن تحترم كل بنود الاتفاقية الخاصة بها، بما في ذلك المادة الثانية".
وتابعت لحبيب: "من المهم جدا أن نكون قادرين على رفع صوت موحّد للدفاع عن القيم الدولية وأسس الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".