جمال الدويري يكتب .. النواب والحريات والزعبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #جمال_الدويري
#النواب و #الحريات و #الزعبي…
أما وقد انطلق عمل #مجلس_النواب الجديد طخ (جدًّا)، واستلم (نواب الشعب) مكاتبهم ومهامّ عملهم الرسمي للتشريع والرقابة، وتمثيل الشعب بتصحيح الأخطاء وربما المسار، التي من أهمها وأخطرها، #قانون_الجرائم_الإليكترونية سيء الصيت والأثر، رغم عمره القصير، فإنني ألفت عناية صاحبات وأصحاب السعادة في العبدلي، الى أنه قد جدّ الجد، وانتهى عهد الاحتفالات والولائم والكنافة، وأزف وقت العمل، وإثبات أن هذا المجلس (غير)، وأنكم أفرادا وجماعات وأحزابا وكتلا نيابية (غير) ومستعدون لفتح الملفات الكبيرة التي يُجمع غالبية الشعب على أولويتها وإلحاحها على ريختر الضمير الشعبي.
وكما أسلفت، فإن قانون الجرائم الإليكترونية الذي كبّل الحريات وأصمت الرأي الآخر وشكل تجاوزا على الدستور وحقوق المواطن بالتعبير السلمي عن الرأي، والذي كان من ضحاياه، الوطني الحر وضمير المواطن الأردني وحامل همّه، والمعبّر عن هواجس وشرائح المجتمع الضعيفة، الى جانب عشقه للأردن العظيم وكل ذرة من ترابه الطهور، الكاتب الفذ أحمد حسن الزعبي، الذي أطاح بقلمه وحريته حكما قضائيا يستند لقانون الجرائم الإليكترونية المجحف.
أحمد الحسن، ومع احترامنا لقضائنا، يستحق التكريم وليس السجن.
رد أحمد الحسن ذات صدق وجداني عميق في لقاء تلفزيوني مع إعلامي عربي شهير: ماذا ستختار لو خُّيرت بين الأردن او ان ترى أهلك المتوفين من جديد، فقال دامع العينين متحشرج الصوت: الوطن، الأردن، كلنا سنذهب، لكن الوطن أبقى.
وكررها لمرات، الوطن، الأردن، نحن سنذهب، اما الوطن سيبقى.
لهذه فقط، وغيرها كثيرات مثلها يا أصحاب السعادة، يستحق السجين أحمد حسن الزعبي، الفزعة والعمل الجاد وبكل الطرق والوسائل النيابية والقانونية الكفيلة باستعادته لحريته والعودة لأطفاله وعائلته ومحبيه، ولمهمته الوطنية النبيله في خدمة الأردن والاعلام وهموم الشعب التعبيرية.
ولعلكم الأقدر على إيصال الأمل الشعبي العريض هذا لجلالة الملك لاستصدار عفو خاص عن الرجل الذي يتنفس وطنًا ويجري الأردن في كل شهيقه، وكل شريان في جسده.
ومن يبكي أيها السادة على الشاشات من أجل الوطن وخوفا على الأردن والأردنيين، لن يكون خطرا على الأردن والأردنيين حتى يتجرع مرارة السجن وافتقاد الحرية، والبعد القسري عن فلذات كبده.
الأردنيون أيها السادة بانتظار مبادرة نيابية منتجة تعيد لنا أبا عبد الله الزعبي وتختصر شهور معاناته.
ولكم الأجر والثواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات الزعبي مجلس النواب قانون الجرائم الإليكترونية
إقرأ أيضاً:
دعم القضية الفلسطينية.. جمال عبدالرحيم يعلن البيان الرسمي لعمومية الصحفيين
أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، بيان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق كالتالي:
جمال عبدالرحيم يعلن البيان الرسمي للجمعية العمومية
تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة فى 2مايو 2025، وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين. كما تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وتشدد الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.
كما تُثمّن الجمعية العمومية جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، خلال العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب باستمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم، بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة. كما تؤيد كافة الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
وتدين الجمعية العمومية الجرائم البشعة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين .
فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة، بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.
لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة.
وتؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
وتعتبر الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع تعد بمثابة خيانة للمبادئ الوطنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير