الصين توجه اتهاما خطيرا إلى مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اتهم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونج، مجلس الأمن بأنه لم يتمكن من أداء واجباته بفعالية تجاه القضية الفلسطينية ولم يستطع الرد على توقعات المجتمع الدولي.
وأوضح جونج، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أن سبب ذلك يعود إلى اتخاذ أحد الأعضاء الدائمين مواقف مخالفة لتطلعات المجتمع الدولي، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض "فيتو" بشكل مستمر، يجعل مجلس الأمن الدولي ضعيفاً وغير قادر على اتخاذ القرارات.
ودعا المندوب الصيني جميع الأعضاء إلى دعم مجلس الأمن الدولي من أجل التوحد واتخاذ إجراء قوي.
وشدد على ضرورة إرساء وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون أي شروط مسبقة.
وتابع: "على إسرائيل أن تتخلى عن استخدام القوة، وتتوقف عن انتهاكاتها تجاه دول مثل لبنان وسوريا وإيران".
وأكد أن الصين تشعر بالقلق حيال تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لفترة طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الشرق الاوسط الولايات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل