جلالة السُّلطان المعظّم يمنح أوسمة سُلطانية لعدد من أصحاب السّمو والمعالي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
العُمانية/ تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - فمنح أوسمة سُلطانية لعدد من أصحاب السّمو والمعالي بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، وتقديرًا من لدن جلالته لدورهم في أداء واجبهم الوطني، وذلك بقصر البركة العامر صباح اليوم .
فقد تفضّل جلالته - أيّده الله - فمنح وسام عُمان الأول لصاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وصاحب السّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد.
كما تفضّل جلالته /رعاه الله/ فمنح وسام عُمان المدني من الدرجة الثانية لكل من :- صاحب السّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني.- صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
- معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص.- معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
- معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.
- معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
- معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.- معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الاحتفالات الوطنية.
- معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.
- معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
- معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
- معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
- معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
- معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.- معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
- معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
- معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
- معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع.
- معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
- معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
- معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
- معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معالی الدکتور آل سعید بن سعید بن محمد
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات معالي الوزيرة
د. عبدالله باحجاج
حتى الآن، ما تزال تستوقفني تصريحات معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية حول الأوضاع الاجتماعية لأسر المُسرَّحين من أعمالهم وما تُواجهه هذه الأسر من تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، ورغم أنني قد تفاعلتُ معها في تغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنَّها نقلة نوعية في التفكير والتعبير عنه قولًا وفعلًا، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، إلّا أنني لمَّا أعدتُ قراءتها أكثر من مرة وجدتُ أنني لم أُعطها حقها، من حيث مضامينها واستنطاقاتها، ومدى إمكانية تحويلها إلى فلسفة عمل وطنية، لدواعي كسب الرضا ورفع التفاؤل الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون من كبرى استهدافات المرحلة الوطنية الراهنة، لعدة أسباب؛ منها: انتهاء سنوات خطة التوازن المالي (2020- 2024)، وبروز مجموعة تداعيات كبيرة ناجمة عنها، وبروز تحديات جيواستراتيجية إقليمية جديدة قد تَستغل قضايانا الداخلية، بما فيها الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وما تعويل وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في بلادنا إلّا أكبر التحوُّلات التي تُحتِّم إنضاج المُعوَّل عليه الآن.
تصريحات معالي الدكتورة تنطلق من توَجُّهين أساسيين؛ هما: تشخيص صريح وشفَّاف لتأثير قضية المُسرَّحين على الأُسر، وفي الوقت نفسه، تقديم حلول واقعية وفورية لإنقاذها. ويعني أن صور التأثير متعددة على الأُسر، وبديهيًا قد تشمل تفكُّكها- أي الطلاق- ويعني من جانب آخر أننا أمام نموذج غير مسبوق في الأداء، ندعو لأن يكون أحد مقومات حوكمة الأداء الحكومي؛ فمعاليها سلَّمت بأنَّ هناك الكثير من الأُسر- وخاصة أُسر المُسرَّحين من أعمالهم- يواجهون تحديًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك وغيرها، ولم تكتفِ الوزيرة بما سبق، ولو اكتفت به لكان بمثابة دغدغة للمشاعر، وإنما قرنت تشخيصها بمعالجات وواقعية لإنقاذ الأُسر، وذلك عندما كشفت عن تدخُّل الوزارة للحفاظ عليها بعدة مُعالجات "سريعة"، تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية. وقد حددت الوزيرة نوعين؛ هما: تقليل المبالغ، وإحالة البعض إلى الجمعيات الخيرية.
وهنا مجموعة ملاحظات وتساؤلات نطرحها، ومن أبرزها: رهانات معاليها على الجمعيات الخيرية في البلاد، فهل واقع الجمعيات الخيرية الآن- عدديًا وإمكانيات وثقافةً مجتمعيةً- يؤهلها لممارسة هذا الدور الاجتماعي الوطني في حقبة انكشاف التداعيات والتسليم بها؟
لذا نُطالب معاليها بفتح ملف الجمعيات الخيرية من منظور كل محافظة، بعد أن أصبحت الرهانات الحكومية بحجم حتمياتها الاجتماعية الآن، وتحديدًا بحجم التعويل عليها كمصدر دخل مُستدام للأسرة، دون تدخل من خزينة الدولة، خاصةً وأن الوزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني- تأسيسًا وتشريعًا ورقابةً- فهل التشريع مرنٌ ويدفع إلى تأسيس الجمعيات الخيرية، أم يحد من الانطلاقة الجديدة؟ وماذا عن جمعية المتقاعدين التي تنتظر لأكثر من ثلاث سنوات أن ترى النور؟
رهانات معالي الدكتورة تنطلق من ماهيات التحول في دور الدولة منذ عام 2020، وذلك عبر التوسُّع في منظومة الضرائب، والحد من الإنفاق الاجتماعي، وتخفيف الدعم الحكومي الاجتماعي، مقابل استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني، الذي تُعد الجمعيات الخيرية من القوى المؤثرة فيه، والتي يُمكن أن تصنع التوازن لمسيرنا الوطني المُتجدِّد، بعد التحوُّل الاستراتيجي لدور الدولة سالف الذكر، وأيُ نقصٍ في أدوارها؛ سواءً بسبب العدد أو الماهيات، سينعكس سلبًا على الاوضاع الاجتماعية مثل أًسر المُسرَّحين من أعمالهم.
ملاحظة ثانية، وهي: كم عدد المُسرَّحين من أعمالهم منذ عام 2020 وحتى الآن، وقد بحثنا عن إحصائية رسمية عن عددهم، فلم نجد سوى رقم قديم يرجع إلى عام 2020، وفيه تناقض كبير حول أعداد المُسرَّحين، ولا يمكن الاعتماد عليها هنا. وكم تمنينا من معالي الوزيرة أن تذكر العدد، فذلك من شأنه تعزيز منسوب التفاؤل بمبادرة الوزارة وجديتها.
شكرًا لمعالي الدكتور وزيرة التنمية الاجتماعية، على فتح الأهمية الوطنية للجمعيات الخيرية في هذا التوقيت الآن؛ مما يضع المسؤولية أمام الوزارة نفسها، وكذلك النظام اللامركزي- نظام المحافظات- لضمانة وجود جمعيات خيرية فاعلة في المحافظات بصفة عاجلة؛ فهناك بعض المحافظات تفتقر للجمعيات الخيرية، وأخرى يوجد فيها فرق خيرية، وسواء كانت جمعيات خيرية ذات نفع عام أو أخرى ذات نفع خاص كالاحتياجات الخاصة مثلًا، فهي تفتقر للتمويل المستدام، ويعني أن تفعيل التشاركية الثنائية بين الحكومة والمجتمع قد أصبح من القضايا العاجلة، وينبغي أن تكون الشغل الشاغل الآن بين الجانبين، ولا يُمكن الحديث عن الفاعلية والحلول المستدامة دون وجود جمعية خيرية في كل محافظة على الأقل.
رابط مختصر
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق