الأمن النيابية: يوجد عمل استباقي لإبعاد العراق عن الحرب والصراعات الإقليمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن عدداً من القوانين المهمة أصبحت جاهزة للتصويت، وفي مقدمتها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، فيما لفتت إلى وجود عمل استباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري، إن “اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان أمن البلاد واستقرارها، إذ لدينا حزمة قوانين تم إنجازها وأصبحت جاهزة للتصويت، بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، فضلاً عن قوانين تدعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن”.
وأضاف، أن “اللجنة لا تقتصر على مناقشة التشريعات فقط، بل نحرص على دورنا الرقابي من خلال استضافة القيادات العسكرية والأمنية العليا ومنهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية”، مبيناً أن تلك التحركات تأتي في إطار العمل الاستباقي لضمان استقرار العراق وإبعاده عن شبح الحرب والصراعات الإقليمية”.
وأوضح الشمري، أن “الاستضافات تضمنت نقاشات معمقة بشأن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها، بما يضمن حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.