ترخيص معهد الحياة الصحية في أبوظبي كأول مركز متخصص لطب الحياة الصحية المديدة في العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رخَّصت دائرة الصحة في أبوظبي "معهد الحياة الصحية" في أبوظبي كأوَّل مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفاء المعهد معايير الترخيص والمتطلبات التي حدَّدها الإطار التنظيمي، الذي طوَّرته الدائرة في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
يوفِّر المعهد، بموجب هذا الترخيص، مجموعة من الخدمات لسكان أبوظبي بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، من خلال تمكين أفراد المجتمع من تبنّي أنماط حياة صحية عبر تقديمه الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، ووضع خطط علاجية شخصية تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتناسب أسلوب حياة المريض وأهدافه واحتياجاته السريرية.
ويدعم معهد الحياة الصحية رؤية دولة الإمارات للتميز في علوم الحياة والرعاية الصحية والابتكار. وبصفته أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، سيسهم المعهد في إرساء معايير عالمية جديدة لطب الحياة الصحية المديدة ما يجعل من التمتع بالصحة والحياة المديدة معياراً جديداً لحياة الناس.
وستُجهَّز مراكز طب الحياة الصحية المديدة بالإمكانات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، ويشمل ذلك تقديم الأدوية والعلاجات والمحافظة على الصحة النفسية وجودة الحياة، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المصمَّمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدُّم بالسن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.
دائرة الصحة – أبوظبي تُرخِّص معهد الحياة الصحية في #أبوظبي كأول مركز متخصص لطب الحياة الصحية المديدة في العالم. المركز يهدف إلى تقديم مجموعة متنوّعة من الخدمات التي تركِّز على إطالة العمر، والوقاية من الأمراض، من خلال تبنِّي ممارسات وقائية وعلاجية رائدة. pic.twitter.com/KfO4BDCAcO
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 19, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات دائرة الصحة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام