خط ساخن للشكاوي في وزارة العدل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وتهدف الخدمة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان عن ادا الامناء الشرعيين والموثقين وموظفي المحاكم وفق مهام خدمةالجمهور والعمليات ، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.
وكان وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمدعبدالله قد دشن تفعيل عمل الخط المجاني للشكاوى وللمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع قبل يومن .
ويأتي في اطار مهام الإدارة العامة للمرأة والطفل و أموال القصر بالوزارة حيث عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الامن والعدل 1444هـ/2022م.
وأشار القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أن خدمات الخط الساخن لتقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع تشمل خدمات الارشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات والتصرف القانوني المناسب حيال موضوعه، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الارشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه ..إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة لحصول المستفيد على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تفوز بجائزة مسار المبدعين
فازت وزارة العدل بجائزة مسار المبدعين الحكوميين ضمن النسخة الثامنة من هاكاثون الإمارات 2025، ما يرسخ ريادتها في مجال الابتكار الحكومي، وصدارتها للجهات الرائدة في تقديم أفكار ابتكارية تسهل الوصول إلى العدالة، بالاعتماد على التقنيات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة.
وجاء الإعلان عن الجائزة خلال حفل رسمي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، على هامش فعاليات منتدى تمكين المجتمعات الرقمية الذي أقيم في دبي تحت شعار «تسخير الذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل مستقبل رقمي شامل».
وأكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود متواصلة؛ لترسيخ ثقافة الابتكار في العمل القضائي، وتطوير الخدمات بما يواكب تطلعات الحكومة وثقة المتعاملين، ويعزز مكانة الإمارات عالمياً في مجالات العدالة وسيادة القانون.
وأضاف أن الابتكار أصبح اليوم ضرورة حتمية لتطوير الخدمات القضائية.