خط ساخن للشكاوي في وزارة العدل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وتهدف الخدمة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان عن ادا الامناء الشرعيين والموثقين وموظفي المحاكم وفق مهام خدمةالجمهور والعمليات ، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.
وكان وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمدعبدالله قد دشن تفعيل عمل الخط المجاني للشكاوى وللمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع قبل يومن .
ويأتي في اطار مهام الإدارة العامة للمرأة والطفل و أموال القصر بالوزارة حيث عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الامن والعدل 1444هـ/2022م.
وأشار القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أن خدمات الخط الساخن لتقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع تشمل خدمات الارشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات والتصرف القانوني المناسب حيال موضوعه، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الارشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه ..إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة لحصول المستفيد على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات الأخرى ذات الصلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس