الحوثيون يعتذرون لأحد السجناء في المحويت بعد سجنه لأكثر من ثمان سنوات عن طريق الخطأ !
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الحوثيون يعتذرون لأحد السجناء في المحويت بعد سجنه لأكثر من ثمان سنوات عن طريق الخطأ !.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام: عدالة ناقصة أم صفقة سياسية؟
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب العراقي في 25 يناير 2025 عن إقرار قانون العفو العام، لكن هذا القرار لم يمر دون أن يشعل نقاشاً حاداً بين السياسيين والمواطنين على حد سواء.
يأتي القانون بعد سنوات من الانتظار والمطالبات بإطلاق سراح المظلومين في السجون، لكنه بدلاً من أن يحقق العدالة المنشودة، تحول إلى محور جدل بسبب آليات اعتماده وثغراته التشريعية التي أثارت مخاوف من استغلاله لصالح الفاسدين.
تتمحور الانتقادات الأساسية حول طريقة التصويت على القانون، حيث لم يُطرح بمفرده كما هو معتاد في التشريعات الحساسة، بل أُدرج ضمن حزمة قوانين أُطلق عليها “السلة الواحدة”.
ووافق النواب على القانون إلى جانب قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي يلبي مطالب الكتل الشيعية، وقانون إعادة الأملاك في كركوك لأصحابها الأصليين، وهو مطلب الكتل الكردية.
ويرى مراقبون أن هذه الطريقة تعكس نهج المحاصصة الطائفية التقليدي، حيث يضمن كل طرف سياسي مكاسبه على حساب المصلحة العامة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية.
وتكشف تفاصيل القانون عن مرونة غير مسبوقة أثارت استياء الخبراء القانونيين، اذ ينص القانون على تسوية جرائم الاختلاس وسرقة المال العام بشرط إعادة جزء من المبلغ المسروق دفعة واحدة، مع إمكانية التفاوض على الباقي مع الجهات المتضررة.
ويعتبر المحامون هذه الفقرة “ثغرة قانونية” تفتح الباب أمام الفاسدين للإفلات من العقاب، خاصة في بلد يعاني من الفساد المستشري.
وأشار المحامي محمد عبد الله في تغريدة على منصة X بتاريخ 20 يناير 2025 إلى أن “القانون مفصل على مقاس الكتل السياسية ولن يستفيد منه المظلومون الذين أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب”.
ويتوقع الكثيرون أن يكون قانون العفو العام جسراً لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب، لا سيما مع وجود مئات الآلاف من السجناء في العراق، يُعتقد أن نسبة كبيرة منهم ضحايا أحكام جائرة استندت إلى تقارير المخبر السري.
لكن خيبة الأمل طغت على الآمال بعد استثناء العديد من الفئات، بما فيها شباب انتفاضة تشرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات في 2019-2020.
ويؤكد الناشط قصي حسين أن “70% من السجناء شيعة، لكن نواب الشيعة رفضوا التصويت لصالح القانون، بينما كان النواب السنة أكثر جرأة في دعمه”، مما يعكس تناقضات سياسية عميقة.
تتفاقم الأزمة مع غياب إحصاءات رسمية حديثة عن عدد السجناء المشمولين بالعفو. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المعتقلين في العراق يتجاوز 50 ألفاً، بينهم آلاف محكومون بتهم ملفقة. ويحذر خبراء من أن القانون قد يصبح أداة لتبرئة “إرهابيين” أو مسؤولين فاسدين بدلاً من تحقيق العدالة للأبرياء.
ويبرز هذا القلق في منشور للمدون عصام حسين حيث أشار إلى أن “القانون يُنتقد لاحتوائه فسحة لخروج إرهابيين دون النظر إلى ضحاياهم”.
وتتجه الأنظار الآن نحو تنفيذ القانون ومدى التزامه بمعايير العدالة.
ويرى المحللون أن نجاح القانون يعتمد على تشكيل لجان مستقلة لمراجعة ملفات السجناء، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة