التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
على الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة في بلغراد ضد إنشاء مجمع فاخر لصهر ترامب
تظاهر آلاف الأشخاص في بلغراد، أمس الإثنين، احتجاجاً على خطط يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحويل مقر للجيش الشعبي اليوغوسلافي السابق، الذي دمرته غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999، إلى مجمع فاخر، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الصربية.
وجاءت هذه المظاهرات في الذكرى الـ26، لبدء قصف حلف الناتو ليوغوسلافيا السابقة، والذي جاء رداً على تعامل بلغراد العنيف والمفرط مع التمرد الألباني في كوسوفو آنذاك.
Students Protest In Serbia Against Jared Kushner Financed Real Estate Development
Source: Reuters | #JaredKushner #SerbiaProtest #TrumpSoninLaw #DonaldTrump pic.twitter.com/eLI8FZVjDM
وكان مبنى هيئة الأركان العامة مصنفاً كموقع تراثي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عندما قامت حكومة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي يواجه اتهامات بتزايد النزعة الاستبدادية، بإلغاء تصنيفه التراثي لتسهيل تنفيذ مشروع كوشنر.
وقدم نواب المعارضة التماساً إلى المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية قرار إلغاء التصنيف، إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد في القضية.
وتستأجر شركة "أفينيتي غلوبال دفيلوبمنت" التابعة لكوشنر الموقع لمدة 99 عاماً، حيث تخطط لإنشاء فندق فاخر ومساحات تجارية وأكثر من 1500 وحدة سكنية. كما سيشمل المشروع مجمعاً تذكارياً لتخليد ذكرى ضحايا قصف الناتو، وفقاً لتقارير إعلامية. وكان كوشنر قد أبدى اهتماماً بالاستثمار في منطقة البلقان، بما في ذلك ألبانيا، منذ فترة.
وتشهد صربيا احتجاجات شبه يومية، منذ مأساة انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 16 شخصاً.