التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
على الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال "محسب"، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الخطوات والإجراءات التي تتحرك خلالها الحكومة تعكس وجود رؤية استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري ودفعه نحو التقدم في عالم التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية ومن ثم تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، فضلا عن تمكين الاقتصاد غير الرسمي حيث يساعد الشمول المالي على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من الشفافية والإيرادات الضريبية.
وأكد "محسب"، أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون له عوائد مهمة على الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على بيئة رقمية متطورة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، مما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن توفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُسهِّل العمليات التجارية ويزيد من الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الابتكار على التكنولوجيا المالية حيث يشجع الشركات الناشئة والمبتكرين على تقديم حلول جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال، مطالبا بتعزيز الوعي المالي بين المواطنين، وضمان الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، إلى جانب تمكين الفئات الأكثر فقراً أو تلك التي لا تمتلك معرفة كافية بالتكنولوجيا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط