جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 33 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 33 مليون جنيه.
سبق، وقررت الجهات المختصة، حبس متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 33 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إعادة مليار و 250 مليون دينار جراء فساد في مزاد العملة
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
وذكر بيان للنزاهة، انه “وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم اتخاذ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، وتمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و315 مليون دينار الى خزينة الدولة”.
ونوهت الى “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts