"ستاندرد آند بورز" تتوقع تخفيض سعر الجنيه المصري لهذا المستوى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
توقعت "S&P Global" أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
وأشارت المحللة الاستراتيجية، ياسمين غزي، في تقرير حديث: "من المرجح أن يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً".
وتتوقع "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات إذا ما أرادت مصر أن تتقدم نحو إطار للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال إلى نظام صرف العملات الأجنبية المرن كما هو محدد في ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF).
وتوقعت "S&P Global" رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
يأتي ذلك، بينما توقعت "S&P" رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهماً للحكومة.
ورجحت "S&P" أن يتحقق السيناريو الأساسي الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسناً كبيراً في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي جمع (1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية).
وعلى الجانب السلبي لتوقعات العملة، والتضخم، يمكن للسلطات أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقراً / ثابتاً حتى نهاية عام 2023. وقد يحدث هذا إذا كان التقدم في مبيعات الأصول (غير تدفق الديون) لا يتوافق مع توقعات السلطات بالإبقاء نظام سعر الصرف المُدار. وفي هذه الحالة، ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، مما سيقلل من الضغط التضخمي ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023 أو حتى أنه قد يبقي الأسعار معلقة لبقية عام 2023، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
أما بالنسبة إلى السيناريو الأكثر خطورة، فقد تضعف العملة أكثر، خاصة إذا قام البنك المركزي بتعويم الجنيه بالكامل. ومن ثم، فمن المرجح أن يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار أميركي حتى نهاية عام 2023، مما يؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على التضييق بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لسيناريو ديسمبر 2022).
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News خفض قيمة الجنيه المصري ستاندرد آند بورز التضخم في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الجنيه المصري احتياطيات البنك المركزي المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز التضخم في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الجنيه المصري البنک المرکزی الجنیه المصری النقد الدولی نقطة أساس عام 2023
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر فوق 2700 دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصلت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس، بينما بشكل عام نجد أن ارتفاع الذهب جاء محدودا بسبب تقلص الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2703 دولارات للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2696 دولارا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2702 دولار للأونصة.
ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.7% ليتمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الأمر الذي ساعد السعر على التداول فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم، وفق تحليل جولد بيليون.
وصدرت يوم أمس، بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ديسمبر، وهو يعد مؤشر التضخم الأساسي حيث أظهر ارتفاع يوافق التوقعات بينما تراجعت القراءة الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين أظهرت أن التضخم الأمريكية لا يزال يشهد تراجع على المستوى الأساسي، بالإضافة أن مؤشر أسعار المنتجين كان قد أظهر انخفاض بأكبر من المتوقع مما زاد من التوقعات أن إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة لا تزال متواجدة على الساحة.
وتزايدت احتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، عقب بيانات التضخم، بينما كان المتداولين على العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الأربعاء يضعون احتمالات شبه متساوية بأن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام على أن يكون أول خفض في يونيو.
وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب نظراً لأن إمكانية خفض الفائدة هذا العام من شأنه أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائد لحائزيه.
أيضاً تشير التوقعات بشكل كبير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه القادم في يناير الجاري.
من جهة أخرى، تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
وبالرغم من هذا لم يكن ارتفاع الذهب بشكل كبير وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مما حد من الطلب على الذهب، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما قلل من المخاوف في الأسواق.
وبالانتقال إلى الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد أعلنت عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ليصل إجمالي الأصول المدارة إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 150% على مدار العام الماضي.
بالإضافة إلى هذا فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 10 أطنان من الذهب خلال شهر ديسمبر، وهي ثاني عملية شراء للشهر الثاني على التوالي. وقد أدى هذا إلى رفع احتياطيات الصين الرسمية من الذهب إلى 2280 طناً لتمثل 5.5% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، وأعلى بنحو 44 طناً من مستواها في نهاية عام 2023.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط