"ستاندرد آند بورز" تتوقع تخفيض سعر الجنيه المصري لهذا المستوى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
توقعت "S&P Global" أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
وأشارت المحللة الاستراتيجية، ياسمين غزي، في تقرير حديث: "من المرجح أن يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً".
وتتوقع "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات إذا ما أرادت مصر أن تتقدم نحو إطار للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال إلى نظام صرف العملات الأجنبية المرن كما هو محدد في ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF).
وتوقعت "S&P Global" رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
يأتي ذلك، بينما توقعت "S&P" رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهماً للحكومة.
ورجحت "S&P" أن يتحقق السيناريو الأساسي الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسناً كبيراً في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي جمع (1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية).
وعلى الجانب السلبي لتوقعات العملة، والتضخم، يمكن للسلطات أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقراً / ثابتاً حتى نهاية عام 2023. وقد يحدث هذا إذا كان التقدم في مبيعات الأصول (غير تدفق الديون) لا يتوافق مع توقعات السلطات بالإبقاء نظام سعر الصرف المُدار. وفي هذه الحالة، ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، مما سيقلل من الضغط التضخمي ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023 أو حتى أنه قد يبقي الأسعار معلقة لبقية عام 2023، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
أما بالنسبة إلى السيناريو الأكثر خطورة، فقد تضعف العملة أكثر، خاصة إذا قام البنك المركزي بتعويم الجنيه بالكامل. ومن ثم، فمن المرجح أن يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار أميركي حتى نهاية عام 2023، مما يؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على التضييق بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لسيناريو ديسمبر 2022).
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News خفض قيمة الجنيه المصري ستاندرد آند بورز التضخم في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الجنيه المصري احتياطيات البنك المركزي المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز التضخم في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الجنيه المصري البنک المرکزی الجنیه المصری النقد الدولی نقطة أساس عام 2023
إقرأ أيضاً:
المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
يخطط المغرب لبيع سندات في السوق الدولية لأول مرة منذ عام 2023 مع استعداده لإصلاحات مكلفة وإنفاق مليارات الدولارات قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي -في مقابلة بمؤتمر في العلا بالسعودية- إن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، مما سيجعله أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية المشتركة منذ عام 2020، بعد إصدار بالدولار قبل عامين.
عائد السنداتوانخفض العائد على أوراق اليورو المغربية المستحقة في مارس/آذار 2026 بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام وبلغ 3.03% يوم الأربعاء.
وقالت العلوي "اليوم نحتاج اليورو أكثر من الدولار"، مضيفة أن المغرب "يمكن أن يكون مستعدا في أي وقت" لبيع السندات، لكنه ينتظر أن تهدأ تقلبات السوق التي حدثت في يناير/كانون الثاني الماضي.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وتتطلع الشركات في التكتل إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، والتي تستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفقا لحسابات بلومبيرغ فإن الإنفاق الإجمالي الحكومي في المغرب حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل
وتشمل هذه المشاريع توسيع السكك الحديدية في المغرب وأسطول الناقل الوطني للبلاد، بينما يبني البلد ميناءين جديدين، وعشرات محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر ومشاريع طاقة متجددة في طور التنفيذ.
إعلانويحتاج البلد إلى جمع ما يعادل ملياري دولار على الأقل لإصلاحات المعاشات التقاعدية المخطط لها هذا العام.
السقفحدد المشرعون سقفا قدره 6 مليارات دولار للديون الأجنبية الجديدة في مشروع قانون موازنة 2025، ومن المتوقع أن يجمع بيع السندات ثلث هذا الإجمالي، في حين سيتم تغطية معظم المبلغ المتبقي عبر شركاء ثنائيين ومؤسسيين.
ووفقا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات حكومية، فإن الإنفاق الإجمالي حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل.
وتوقع كبير محللي أبحاث الائتمان في ريد إنتليجنس، مارك بوهلوند، أن يصدر المغرب السندات بمجرد حصوله على تجديد خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وقال بوهلوند إن "ذلك يخفض العائدات ويوفر حماية ضد الصدمات الخارجية المحتملة".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²