الرئيس السنغالي يواجه تحديا في الميزانية بعد فوزه البرلماني المتوقع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
من شأن حصول حزب باستيف الذي يتزعمه الرئيس باسيروديوماي فاي على الأغلبية المطلقة في السنغال انتخابات التشريعية أن يمكّنه من مواصلة أجندته الطموحة للأعوام الـ 25 عاما القادمة رغم أن التحدي الأول الذي سيواجهه سيكون وضع ميزانية وسط أزمة مالية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.
وسعى فاي للحصول على أغلبية برلمانية واضحة في انتخابات يوم الأحد لتنفيذ أجندة الإصلاح التي ساعدته على الوصول إلى السلطة بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، لكن محللين يقولون إن وضع ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته معه حاليا محادثات، سيكون أمرا صعبا.
وهنأ الرئيس السابق ماكي سال، الذي يرأس ائتلاف المعارضة، باستيف يوم الاثنين بفوزه. كما اعترف رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي خاض الانتخابات ضد فاي في الانتخابات الرئاسية، بالهزيمة، كما فعل زعماء المعارضة الآخرون.
وقد أظهرت بيانات تحليلية لمؤسسات مالية أن تكاليف الديون السيادية السنغالية ارتفعت يوم الاثنين، في حين تراجعت أسعار سندات معظم الدول الأفريقية الأخرى.
وقال وينديام لانكواندي، المستشار في مؤسسة أفريكا براكتس "إذا أكدت الهيئات الانتخابية فوز باستيف، فقد يطلق العنان لتمرير الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
لكن لانكواندي أشار إلى أن الناخبين "يبحثون عن حلول سريعة للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق الريفية النائية".
وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة حكومية أن الدين وعجز الميزانية في السنغال كانا أكبر بكثير مما أعلنته الإدارة السابقة.
العلاقة مع صندوق النقدوتم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 2023 منذ ذلك الحين.
وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف عمليات الصرف حتى منتصف عام 2025.
وقال ليونر إسترهويسن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا "نعتبر أغلبية باستيف بمثابة تطور إيجابي لأنه يمهد الطريق أمام الرئيس فاي و(رئيس الوزراء عثمان) سونكو لبدء العمل على ميزانية لعام 2025 تتوافق بشكل عام مع متطلبات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن بعض هذه المتطلبات لن تكون بالضرورة مقبولة لدى المواطنين السنغاليين".
ويرى إسترهويسن إن الصندوق من المرجح أن يظهر بعض التساهل، حيث يبدو أن لديه علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة.
وأضاف "نعتقد أن الحكومة قد تكون قادرة على تأخير تنفيذ إجراءات قاسية مثل إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية أو زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في حين سيتم إلغاء دعم الطاقة تدريجيا للحد من التأثير على المستهلكين".
وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%، حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.
يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
تسببت الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
The Gaza war continues to have a "catastrophic impact" on the Palestinian economy and has plunged it into a crisis of “unprecedented magnitude”, the World Bank has warned https://t.co/9ZwJIsuOei
— The National (@TheNationalNews) December 16, 2024وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".
وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي، وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".
وكذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات، وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات "كارثية".