هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة دراسة : 16 % من الأطفال في الاردن تعرضوا للإساءة الرقمية 2024/11/19للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: خبير موسى الصبيحي راتب التقاعد قانون التقاعد المدني راتب التقاعد قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
موظفة مدعومة تنكّل بزملائها قبل التقاعد
قال مصدر إداري إن الوضع في دائرة مركزية للنفوس في جبل لبنان لا يحتمل بسبب غطرسة إحدى الموظفات في مركز القرار التي إقتربت من التقاعد وتستفيد مما تسميه "الوقت الضائع"، أي الفترة بين مرحلتين لتنكل بزملاء لها وتستغل نفوذها الى اقصى حد.
المصدر لفت الى أن عددا كبيرا من المواطنين والموظفين متضررين من تصرفاتها التي لا تزال ذاتها منذ العام 2000 حتى يومنا هذا ، كونها مدعومة كما ختم المصدر.
المصدر: لبنان 24