هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلةللأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: خبير موسى الصبيحي راتب التقاعد قانون التقاعد المدني راتب التقاعد قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يقترح تمويل رفع رواتب تقاعد الضمان من أرباح أسهم الفوسفات
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
أدرك أن مؤسسة #الضمان لم تلجأ حتى الآن إلى الاستعانة بعوائد #استثمار أموالها لتمويل نفقاتها التأمينية.
ولكننا اليوم ونحن أمام استحقاق قانوني يوجب إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب #الاعتلال اللذين ما زالا متدنيين جداً، نجد أن من المناسب البحث عن تمويل لإنفاذ هذا الاستحقاق، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بمقدار مناسب.
مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي”: المبعوث الأمريكي غير مرحبٍ به والكيان الصهيوني لا يعرف سوى “لغة القوة” / فيديو 2025/03/24لديّ الكثير من الحلول والمقترحات لذلك، ولعل من بينها، وربما أهمّها الاستعانة بجزء من حصة مؤسسة الضمان من أرباح شركة #الفوسفات الأردنية الناجحة حيث تمتلك المؤسسة (16.6%) من أسهم الشركة لتمويل الاستحقاق القانوني وغيره، وقد بلغت قيمة التوزيعات التي استلمتها مؤسسة الضمان من أرباح الفوسفات عن سنة 2023 ما مقداره (53.4) مليون دينار. وستحصل على حصة لا تقل عن هذا الرقم عن أرباح الشركة لسنة 2024 حيث حقّقت الشركة أرباحاً صافية عن السنة المذكورة بلغت (462) مليون دينار. ولم يتبيّن بعد كم ستكون نسبة التوزيعات على المساهمين من هذه الأرباح.
وكنت قد قدّرت كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحوالي (25) مليون دينار سنوياً، وهذا الرقم أقل من (50%) من التوزيعات التي يقبضها الضمان من أرباح شركة واحدة فقط من الشركات التي يساهم فيها، وهي شركة الفوسفات الأردنية.
وباختصار؛ فإن حصة الضمان من أرباح شركة الفوسفات السنوية (غصن من شجرة الفوسفات الذهبية) أكثر من كافية لتغطية وتمويل:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
٢) زيادة التضخم السنوية للمتقاعدين، مع ضرورة إعادة النظر بالآلية التي تُحسَب وتوزّع فيها هذه الزيادة.
٣) خدمات اجتماعية نوعية لمتقاعدي الضمان، بما فيها استحداث نظام سُلَف اجتماعية تستهدف ذوي الرواتب الضعيفة.
أدام الله شركة الفوسفات الأردنية.. هذه الشجرة الذهبية المباركة الضاربة في الأرض الأردنية التي تُدرّ ذهباً على الوطن وخزينة الدولة والناس، وأيضاً على “متقاعدي الضمان” قريباً إن شاء الله.