الأربعاء.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت تشريع حظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، جدد خلاله المجلس إدانته لهجمات الحوثيين، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 “2024”.
وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام “2025”، ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.
وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.
وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.