روسيا تتم صياغة التعديلات على عقيدتها النووية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين لوكالة تاس للأنباء في تعليقات نُشرت اليوم الثلاثاء، إن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.
ونقلت تاس عن المتحدث دميتري بيسكوف قوله، "تمت صياغتها عملياً بالفعل. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة".
???? تعرف على أبرز بنود العقيدة النووية الروسية الجديدة.#غرفة_أخبار_RT #تقارير_RT #أخبار #RT_Arabic pic.twitter.com/zJOdznOQTK
— @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) November 16, 2024وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب في وقت سابق من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، ولفت إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية هجوماً مشتركاً.
هل يمكن أن تؤدي العقيدة النووية الروسية المعدلة إلى زيادة احتمالات نشوب صراع نووي؟ pic.twitter.com/72kxl3DJ7F
— مركز الدراسات العربية الأوراسية (@Eurasia_Ar) November 3, 2024واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم "خط أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها، من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
وسمحت إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على القرار الصادر يوم الأحد، وذلك في تراجع كبير عن سياسة واشنطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا بوتين جو بايدن الكرملين روسيا أوكرانيا بايدن بوتين
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا