محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.الولايات المتحدة تنتقد محاكمة هونج كونج للديمقراطيين
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هونج كونج المحكمة الديمقراطية بكين انتخابات تمهيدية الولايات المتحدة الصين هونج کونج
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن