إجتماعات بلا قفازات بين نواب المعارضة وحزب الله
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": سجل في الفترة الاخيرة تواصل لافت مع نواب حزب الله، حيث التقى نواب "التغيير" في مجلس النواب نواب كتلة الوفاء للمقاومة، بناء على طلب "التغييريين". ومع ان حزب الله سبق ان التقى كتلا سياسية اخرى، الا ان اللقاء بين المعارضة والحزب لا يشبه اللقاءات الاخرى.
وتؤكد المعلومات ان اللقاء الأخير اتسم بالإيجابية وتضمن مصارحة عميقة، تناولت ملف الحرب والقتال في الجنوب ووضع الميدان، الى جانب نقاش في ازمة التهجير وانعكاساتها وتشعباتها .
قبل فترة أطلق نواب المعارضة مبادرة إنقاذ تنهي الحرب "الاسرائيلية"، ركيزتها الوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق الطائف والقرار ١٧٠١، وتطالب المعارضة بانتخاب رئيس جمهورية ونشر الجيش على الحدود، اما اليوم فالواضح ان المعارضة لم تتخل عن ثوابتها الماضية، وتبحث عن دور وموقع في اتصالات وقف النار، من دون ان تتراجع عن مبادئها، اذ تعتبر المعارضة ان الوضع اللبناني دقيق ولا يحتمل التشنجات، فالمهم مصلحة الوطن فوق اي اعتبار، والأهم عدم القبول بأي تسوية تأتي على حساب لبنان.
وفق مصادر المشاركين في إجتماع مجلس النواب، فاللقاء مع نواب حزب الله لم يدخل في التجاذبات السياسية حول الحرب، كما لم تتم مقاربة موضوع السلاح ومواضيع خلافية، في إشارة واضحة الى قرار بخفض التصعيد وتجنب الذهاب الى مواجهة، في محاولة لإنتاج هدنة افساحا في المجال لتفاهمات ومعادلة سياسية مختلفة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ست جهات حكومية يمنية تبدا سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد الدولي في عمّان
بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانبين الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ايستر بيريز.
وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والنفط والكهرباء، والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة للتغلب على التحديات الراهنة والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما تشمل نقاشات الجانبين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.
وأكد الجانب الحكومي، على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها اليمن العديد من التحديات.. مستعرضاً الخطط الوطنية والسياسات النقدية والمالية المقره للتعامل مع الأوضاع وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكذا الأولويات العاجلة لتحقيق الإصلاحات، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد جهود الدولة في مختلف المسارات.. مشدداً على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي حشد الدعم لمساندة اليمن في تجاوز الكثير من الصعوبات.