الحوامل في مراكز الايواء.. نقص في التغذية وخوف من النتائج
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت راجانا حمية في "الاخبار": نحو 12 ألف حامل انتقلن بين ليلة وضحاها من بيوتهنّ الآمنة إلى مراكز النزوح. فرضت هذه «النقلة» مخاطر صحّية جعلت صحتهنّ عرضةً للمخاطر والمضاعفات من الإسقاط في شهور الحمل الأولى إلى الولادات المبكرة وغيرها.
حتى اللحظة، لا تدوين رسمياً لما حصل أو يحصل مع النازحات الحوامل، وتحديداً المقيمات في مراكز النزوح، باستثناء ما يبلّغ عنه.
هكذا، فرضت الحرب، ومن بعدها النزوح، واقعاً مضطرباً على النازحات الحوامل اللواتي وجدن أنفسهنّ - فجأة وبسرعة - بلا متابعة طبّية. ولأن الحامل في الظروف العادية تحتاج بشكلٍ دوري إلى عناية ورعاية خاصّة، ومن ضمنها متابعات مع الطبيب واتباع نظام غذائي والحفاظ على مواعيد تناول الأدوية والفيتامينات، فإن انقطاع هذه الرعاية زاد المشاكل الصحية والمخاطر، ولا سيما المضاعفات التي ترافق الحمل من الضغط الحملي والسكري إلى الطلق المبكر والقيصرية السابقة، إلى الإسقاط في الأشهر الأولى من الحمل وغيرها من المضاعفات. ويقدّر القاق أن احتمالات حصول مضاعفات تصل نسبتها إلى 15%. ويلفت إلى أن من مضاعفات النزوح أيضاً التعرّض لنقصٍ في الغذاء والتوتّر النفسي، وهما عاملان لا يقلّان أهمية عن المخاطر الصحية. فالغذاء في مراحل الحمل ليس تفصيلاً، وإنما عامل أساسي في اكتمال نمو الأجنّة وفي التخفيف من أكلاف الفواتير الصحية في ما بعد.
فنقص الغذاء، مع ما يرافقه من توترات نفسية، يمكن أن يؤدي إلى «صغر حجم المواليد ويؤثر على السلوك والنشاط العصبي لديهم». وكما الصحة خلال الحمل، كذلك بعد الحمل، ولا سيما الحاجات الخاصة للمرأة عقب الولادة، وهو ما يشكّل التحدي الأبرز اليوم في مراكز النزوح «وخصوصاً للنساء اللواتي يلدن قيصرياً»، إضافة إلى الحاجات النفسية مع تعرّض كثيرات لكآبة ما بعد الحمل. من هنا، تنبع أهمية «وجود استراتيجية متكاملة للخدمات في مراكز النزوح»، بحيث تكون هناك مقاربة متكاملة لا تقتصر فقط على معالجة أزمة آنية تعترض الحوامل، وإنما العمل على كل ما يخص صحة المرأة ضمن سلّة متكاملة، من الحمل إلى الولادة إلى معالجة أزمات ما بعد الولادة إلى تنظيم الوجبات، وصولاً إلى تعزيز مفهوم استخدام وسائل منع الحمل وغيرها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مراکز النزوح
إقرأ أيضاً:
أبرزهم ذوو الإعاقة والمسنون والنساء الحوامل.. هؤلاء لهم حق اللجوء إلى مصر
تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب يضع ضوابط متكاملة وينظم العلاقة بين الدولة والضيوف أمين سر دفاع النواب :مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت "هام" برلمانية حماة الوطن بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين رئيس دفاع النواب: مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويا بسبب اللاجئين القصبي: مشروع قانون اللجوء للأجانب تفعيل للمعاهدات الدولية ويتماشى مع الجمهورية الجديدة بريطانيا تدرس منح اللجوء إلى أكثر من 60 ألف مهاجر طالبو اللجوء إلى مصروبمقتضى مشروع قانون لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على جميع شئون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.