مصر أم الحضارة.. تعرف على القرية الفخارية| شاهد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كل منا يفتخر بكونه مصري ينتمي للحضارة المصرية العريقة.. ويكتشف كل يوم معالم تلك الحضارة.. فتعالى نتعرف معًا على معالم تلك الحضارة التي يعتقد البعض أنها اندثرت. ولكن الحقيقة التي لا تقبل الشك أنها مازالت قائمة حتى الآن.
رصدت "البوابة نيوز" قصة قرية الفخاخير، وكيف تم تجديدها بعدما اعتقد إنها اندثرت مع الوقت،ولكن الحقيقة أنها مازالت تنبض بالحياة لمن يتردد عليها من زبائن وعمال، يعشقون تلك المهنة ويتمنون تطورها والوصول بها إلى العالمية، وعلي ذلك يحرصون كل الحرص على إقامة معرض سنويًا بل وشهريًا، حالمين بالعالمية.
تعود قصتها إلي عصور الفراعنة حيثما حرص المصري القديم علي صناعتها وبرغم حرصه على صناعتها، ولكن انتهي بها الحال لأن تكون صناعه مهدرة، ولكن لم يدم ذلك كثيرًا، إذ انتبهت وزارة الآثار على ذلك الاكتشاف الحضاري فقامت بتطويره.
تجلت مظاهر التطور في تفنن الوزارة لتطويرها بمختلف الطرق الحديثة والتعديلات اذ أعادت ترميم ما يمكن ترميمه علي نحو أفضل بما يتفق مع عبقريه المصري القديم، وعشقه الذي مازال لهذه المهن اذ تجلت الطرق الحديثة في تطوير القرية بتجديد ما فيها بإقامة مصانع ومعارض، ومزارات ورصف بعض الطرق والحواري التي جمعت الوان وأنواع مختلفة من كل ما يندرج تحت صناع الفخار من أواني وأكواب وطواجن وأطباق وغيرها، ولكل من يريد زيارتها من سائحين أو مصريين.
علي صعيد أخر قدمت وزارة الآثار للقرية الكثير من الصناع والعمال العاشقين لهذه المهنة، إذ سارعوا إلى تطويرها إلى ما هو أفضل لكل المترددين عليها حبًا لها، وتقديرا لعظمة وجمال تلك المهنة التي طالما حرص عليها المصري القديم.
شملت القرية مصانع خاصه تحوي الكثير من الخامات المتوفرة لصناعة الرخام من “طين أسواني وأفران وأحجرة وألوان وغيرها ”فضلا عن عمالها المبدعين لتلك الصناعة كما شملت الكثير من المعارض والمزارات لكل المترددين عليها عاشقين الرخام
والجدير بالذكر، أن أهميه القرية واكتشافها لم تقتصر فحسب علي أنها قيمه حضارية عريقة وإرث ثقافي أن دل علي شيء فإنما يدل على عبقريه المصري القديم، وإنما تتسع أهميتها لتصل لأهمية اقتصاديه كبيرة ترجع جذورها إلي عهد “سيدنا يوسف عليه السلام ” وذلك ما دللت عليه ما عثر عليها من رسومات بقصور أثرياء المصريين القدماء وأيضا فقرائهم، وأيضا ترددهم على شرائها . وذلك ما أكدته وزارة الآثار عندما تنبهت لذلك الصرح وسعت إلى تطويره.
كشفت عن ذلك الصرح الحضاري فطورت منه لتجعل منه مزار سياحي من الطراز الأول يحوي كل ما يدل علي عبقريه المصري القديم التي مازالت تنطق بالفخر والاعتزاز لكل مصري يقبل عليها وفي ذلك يقول مهندس “عبد الرحمن صبحي أحد مهندسي وزارة الآثار باتفاق رأيه مع مهندس" ملاك سمير، بأن المستقبل سيشرق بهذه الصناعة وذلك لأسباب كثيره منها، أنها تعد مصدر جذب لكل السائحين فضلًا عن كونها مصدر صحي لكل من يستخدمها، إذ أنها تشمل كل من الأواني والصواني والأكواب المستخدمة لطهي الطعام، وشرب الماء حيث ثبت صحيًا بأن في هذه الاواني وطهي والطعام وشرب الماء فيها حفاظا على صحة جسم الإنسان وعدم تعرضه لأمراض حيث أنها توصف بخاصية حفظ درجه الحرارة بالنسبة للماء وحفظ درجه حرارة الطعام، والبعد عن التلوث مقارنه بالأواني المصنوعة من الألمنيوم، فضلا عن أن السبب الأخر يتعلق بتوقع كبار مهندسي الآثار بأن تلك المهنة في طريق التقدم وأنها سوف تكون مصدر دخل قومي يساهم في انتعاش المستوي الاقتصادي لبلدنا الحبيب بتردد عاشقي الفخار ومحبيه من دول الخليج مثل السعوديه والدول العربية وأيضا الدول الاوربية.
وهذا العشق من قبل سائحي الدول العربية والأوروبية يرجع لأسباب عديده منها، أن هناك من يعشق شراب الماء، أوالقهوة في الأكواب الفخاريه، وهناك من يفضل تناول الطعام في الأواني الفخارية ومنهم من يعشقها بوضعها كتحف في بيته كشكل جمالي يعطي لمسه جماليه للمنزل.
وعلي ذلك ينصح كل منهما بضرورة إقبال المصريين علي هذا الصرح الحضاري، والإيمان بأن هذه القرية ستكون في القريب العاجل مصدر للدخل القومي، ومصدر لجذب السائحين من مختلف الأنحاء،متمنين الرقي والتقدم لمصرنا الحبيبة داعين لإقامة أكبر عدد من المعارض لعرض منتجات الفخار والوصول بها إلي العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفراعنة قصة المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة في جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض في قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة