بعمق ٢٥٠ متراً عند فتحة الإغلاق:سد وصاب الاستراتيجي مشروع تنموي سياحي وزراعي ينتظر الدعم والتنفيذ
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
دعا خبراء اقتصاد وزراعة وسياحيون الحكومة والجهات المعنية إلى أهمية تبني مشروع «سد البحير « الاستراتيجي في وصاب العالي بلاد السدح الذي قدمه أحد الطلاب كمشروع تخرج في بكلية الهندسة جامعة ذمار، والذي سيكون بمثابة مشروع استراتيجي سياحي وبيئي وزراعي وتنموي كبير ينافس أكبر البحيرات والسدود في العالم.
وحسب المختصين، فإن المشروع يتضمن بحيرة مذهلة في وصاب العالي تمتد على طول أكثر من 4 كيلومترات تقريبًا، بعمق يصل إلى 250 مترًا، وعرض يتراوح بين 700 و1.100 متر، وتعد أعمق بحيرة في شبه الجزيرة العربية، مما يجعلها مشروعًا يستحق دعم كل يمني ليصبح رمزًا وطنيًا وفخرًا لأبناء اليمن .
المسافة العميقة
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الثورة « عن المشروع، فإن المسافة العمقية عند مضيق السد المطلوب إغلاقه، عند قمة الجميمة، تبلغ أكثر من 250 مترًا، مقارنةً بأكبر سد في العالم في الصين بعمق 183 متراً، وسد مارب العظيم بعمق 18 متراً فقط.
وعند النظر شمالًا من قمة الجميمة وفقاً للمعلومات، يمكن رؤية مساحة واسعة قد تغمرها المياه في المقطع الأول من البحيرة، حيث يمتد عرض المنطقة خلف الحاجز لأكثر من 800 متر، متضيقًا شمالًا ثم يتسع غربًا بمسافة حوالي 700 متر، ويصل عمق المياه هنا بين 150 و200 متر، بطول نحو 1.000 متر وفق بيانات المشروع.
وتتبع ذلك منطقة المنعطف الثاني، حيث يبلغ عرض المنطقة بين الجبلين 500 متر، وعمق المياه من 100 إلى 130 متراً، ويصل طوله إلى 1.100 متر، وترتفع أرضية السد تدريجيًا بمنسوب 30 مترًا، وتتسع المنطقة بين الجبلين باتجاه الشرق والغرب بعرض يقدر بـ600 متر وعمق حوالي 80 متراً حتى نهاية السد بطول يصل إلى 900 متر.
وجهة سياحية
ويمر بالقرب من نهاية السد وفق بيانات المشروع، طريق ذمار -الحسينية، مما يجعل البحيرة وجهة سياحية بامتياز، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة والغابات المحيطة المغطاة بالأشجار والكهوف الفريدة.
وتفيد المعلومات بأن السد يتميز بتصميم هندسي يقلل من ضغط المياه على بوابة السد إلى 10% فقط، حيث يستند الحاجز إلى جبلين شامخين من الجهة الجنوبية، ولا يتعدى عرض الثغرة المراد سدها 8 أمتار في الأسفل و15 مترًا في الأعلى، ما يجعلها قوية ومستقرة.
وتوقع المهتمون بأن يحظى هذا المشروع الحيوي بالاهتمام الكافي بهذه البحيرة من قبل الجهات الرسمية ورجال الأعمال وأبناء اليمن، وأن ينال هذا المشروع القدر الكافي من التشجيع والدعم البيئي والسياحي الكبير، حتى يتم إنجازه ليكون رافداً اقتصاديا وبيئيا وزراعيا ينافس السد العالي في مصر الشقيقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي ويتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير محولات القدرة جهد 500 ك.ف
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
جاء ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به،
بدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.