الحقائب الديبلوماسية المحمية دولياً... متى يجوز تفتيشها؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": تفاعلت قضية تفتيش الوفد الأمني الإيراني المرافق لمستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، علي لاريجاني، وخصوصاً بعد الإشكال مع جهاز أمن المطار، إثر رفض الفريق الامتثال للإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة منذ بداية الحرب.
بعيداً من السياسة، وبحسب ما تسرّب عن الحادثة، فإن مرافقي لاريجاني رفضوا إخضاعهم للتفتيش باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية، وهذا لا يسمح للدولة الذين توجهوا إليها بتفتيشهم.
يعرّف "القاموس العملي للقانون الإنساني" الحصانة الديبلوماسية بأنها امتياز قانوني يمنح لأشخاص معينين (الموظفون الحكوميون) ويعترف بها القانونان الوطني والدولي، تمكّنهم من ممارسة وظائفهم من دون قيود أو ضغوط، بما في ذلك القيود القانونية، وعلى المستوى الدولي. وتُعدّ الحصانة أداة تحمي سيادة الدول واستقلالها بالحيلولة دون مقاضاتها، وبذلك يستطيع الأشخاص الذين لهم حق الحصانة من الولاية القضائية، تفادي الملاحقات القانونية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، وتمنح الحصانة للديبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والبرلمانيين وأعضاء الحكومات ورؤساء الدول.
وفي رأي المحامي الدكتور نادر عبد العزيز شافي، يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون في البعثة الديبلوماسية، وكذلك أفراد أسرهم بالامتيازات والحصانات نفسها للمبعوث الديبلوماسي. (م 37/1 من اتفاقية فيينا).
أما بالنسبة إلى الحقيبة الديبلوماسية Diplomatic Bag فهي تعبير مجازي يشير إلى أي مظروف أو طرد أو صندوق أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الديبلوماسية. وهذه البعثة تتمتع بما يُعرف بالحصانة الديبلوماسية، بمعنى أنه لا يجوز تفتيشها عند منافذ الحدود والمنافذ الجمركية، كما لا تجوز مصادرتها.
ليس للحقيبة الديبلوماسية حجم أو وزن أو شكل معين كشرط لتمتعها بالحصانة.
وبحسب شافي، فإن المراسلات الديبلوماسية هي جميع المراسلات الرسمية المتعلقة بالبعثة ووظائفها، وتكون حرمتها مصونة، ولا يجوز فتحها أو حجزها. ويجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها علامات خارجية ظاهرة تبيّن طبيعتها، ولا يجوز أن تحوي إلا الوثائق الديبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، كما تقوم الدولة المضيفة بحماية الرسول الديبلوماسي في أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزوّداً وثيقة رسمية تبيّن مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، وتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال (م 27 من اتفاقية فيينا للعام 1961).
وفي هذا الإطار يؤكد المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ أن "السند الأساسي للحماية الديبلوماسية هو اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة عام ١٩٦١والتي يعتمدها لبنان، وتنص على تنظيم التعامل مع الديبلوماسيين وأمتعتهم والحقائب الديبلوماسية، وتحديداً في المواد ٢٧ (عدم فتح الحقائب الديبلوماسية) و٢٩ (حرمة الديبلوماسي وعدم إمكان القبض عليه بأي شكل من الأشكال) و٣١ (الحصانة القضائية الجنائية) و٣٦ (إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك).
ويقول لـ"النهار": "يقتضي أولا التأكد من ثبوت الصفة الديبلوماسية في الدولة المضيفة، وهنا تحديدا في موضوع مستشار المرشد الإيراني، ينبغي التثبت من أنه يحمل هذه الصفة".
ويوضح أن "الحماية التي يتمتع بها الديبلوماسي لا تنسحب على الوفد المرافق إلا إذا كان في عداده من يتمتع بالحصانة الديبلوماسية. وهذه الحماية لا تعني مرور موكب عسكري مسلّح مرافق للديبلوماسيين، مع بعض الاستثناءات الخاصة برؤساء الدول والحكومات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا یجوز
إقرأ أيضاً:
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.
وتطرقت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوفي السياق ذاته، أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا