اليونيسكو تحذر إسرائيل من استهداف آثار لبنان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أثمرت الجهود اللبنانية والتعبئة الدولية في دفع منظمة اليونيسكو، ممثلة بـ«لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح»، إلى النظر إلى التهديدات الإسرائيلية التي تحيق بالمواقع الأثرية اللبنانية ومنها المسجل على لائحة «اليونيسكو» للتراث العالمي، وتوجيه تحذير إلى إسرائيل مفاده أن استهدافها أمر لن يمر دون عقاب.
وكتب ميشال أبو نجم في" الشرق الاوسط": بنتيجة المداولات والتصويت، حصل لبنان على 4 أمور رئيسة:
الأول لفت انتباه العالم والمنظمات الدولية إلى المخاطر التي تهدد جانباً من الذاكرة الإنسانية والتاريخ البشري، بالنظر لما تمثله هذه المواقع خصوصاً قلعة بعلبك الرومانية وقلعة صور البحرية، وكلا الموقعين مهدد مباشرة بالعنف الإسرائيلي.
والأمر الثاني أن اللجنة الدولية قررت، وفق البيان الصادر عن «اليونيسكو» عقب انتهاء الاجتماع، أن المواقع الأثرية اللبنانية وعددها 34 موقعاً أخذت تتمتع بـ«أعلى مستوى من الحصانة ضد الهجوم والاستخدام لأغراض عسكرية»، وهو ما يشار إليه وفق التسمية الدولية بـ«الحماية المعززة».
وبالتالي فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية لن يكون متاحاً لها بعد اليوم وفي حال أذعنت إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي أن تسرح وتمرح وتقصف أي مواقع في لبنان من غير وازع أو رادع. وجاء في البيان أن «اليونيسكو» تحذر من أن «عدم الامتثال لهذه البنود سيشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 (لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح) وسيفتح الباب أمام إمكانية الملاحقة القضائية».
والأمر الثالث أن لبنان يستطيع الإفادة من الصندوق الخاص المخصص للجنة في إطار مساعدة مالية طارئة لإنقاذ تراث البلاد. وأخيراً أن لبنان ما زال يحظى بتعاطف على المستوى الدولي ويتعين عليه أن يستفيد منه في المنظمات الدولية إذا عرف كيفية التعاطي والعمل الموحد الذي يستلهم مصلحة لبنان العليا.
ومن بين المواقع الأثرية المدرجة في القائمة، إضافة إلى موقعي بعلبك وصور اللذين «تم رصد ضربات بالقرب منهما مؤخراً»، بحسب البيان، ثمة مواقع أخرى شهيرة على الخريطة السياحية اللبنانية ومعروفة عالمياً وفي مدن قائمة من آلاف السنين مثل صيدا وصور وجبيل، إضافة إلى مواقع أقرب عهداً مثل عنجر وبينت الجين والمتحف الوطني في بيروت وكذلك متحف سرسق.
تجدر الإشارة إلى أن تضافر الجهود، سواء من بيروت عبر حراك النواب ووزارة الثقافة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والثقافية، أو ما قامت به البعثة اللبنانية لدى «اليونيسكو»، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه لبنان من 300 مثقف وأكاديمي وعالم آثار، أسهم في الضغط على لجنة «اليونيسكو» لدفعها لتحمل مسؤولياتها والتغلب على الضغوط التي مارستها جهات موالية لإسرائيل.
وجاء تدخل المجموعة ليجعل «اليونيسكو» عاجزة عن التفلت من طلب الحماية للمواقع الأثرية اللبنانية.
وأشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان صحافي بـ«انتصار القانون»، معتبراً أن القرار «صفعة مدوية للعدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته التدميرية على لبنان».
وأضاف: «هذا الحكم يشكل رادعاً قوياً للعدو الإسرائيلي لأنه يعتبر أي اعتداء على المواقع الأثرية جريمة حرب، ما يبرر ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية».
أما المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي فقد أعلنت أن هناك تعاوناً عميقاً وطويل الأمد بين المنظمة الدولية ولبنان، مضيفة: «لن ندخر جهداً في تقديم جميع الخبرات والدعم اللازمين لحماية تراث لبنان الاستثنائي».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواقع الأثریة
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة: الحماية المعزّزة للمعالم الأثرية اللبنانية تُناقَش اليوم في اليونسكو
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:" بعد موافقتها على عقد جلسة لمنح الحماية المعززة ل٣٤ موقعًا أثريًا كانت قد طلبت وزارة الثقافة اللبنانية ادراجها ضمن هذا البرنامج، يعقد اليوم في اليونسكو في باريس اجتماع للبحث في الطلب اللبناني بحضور رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى منظمة اليونيسكو السفير مصطفى أديب والمدير العام سركيس خوري إضافةً إلى النقيب الأسبق للمهندسين جاد تابت وأخصائيين من وزارة الثقافة- المديرية الغامة للآثار.
وكان سبق الموافقة على درس طلب الحماية هذا حراكٌ مكثّف لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي وجَّه عدة رسائل بهذا الخصوص إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي وواكب البعثة الدائمة واستنفر الإعلام اللبناني والعربي والغربي تجنيبًا للبنان العدوان الاسرائيلي على مواقع آثاره وموروثاته الحضارية والتاريخية والثقافية لا سيما بعد التهديدات الاسرائيلية المستمرة لقصف هذه المواقع واستهداف العدو للبعض منها بشكل مباشر كما حصل في بيت المنشية في بعلبك ودور العبادة في بليدا وكفرتبنيت والسوق الأثري في النبطية والمعلم الأثري في قصرنبا.
تتوقف موافقة "اليونيسكو" على منح الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية على ضوابط ومعايير صارمة وفقًا للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي أُقِرّ عام 1954 وهي عبارة عن نظام خاص لحماية الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى للبشرية في فترات النزاع المسلح، وضعت أحكامه بموجب البروتوكول الثاني ثم تمّ تبنيه في 26 اذار 1999 في مدينة لاهاي.
يهدف هذا النظام إلى توفير حماية فعالة للممتلكات الثقافية من الأضرار أو التدمير المتعمّد الذي قد يحدث خلال النزاعات المسلحة، ويشمل حماية الممتلكات التي تتسم بقيمة استثنائية للبشرية وهذا تحديدًا ما تمّ البناء عليه من جانب وزارة الثقافة وفريق المديرية العامة للآثار الذي بذل جهوداً استثنائية في تكوين الملف وتأييده بالمعطيات المطلوبة.
أما الشروط اللازمة لإدراج الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة فتستند إلى أهمية المعلم الثقافي أي أن يكون ذا قيمة استثنائية للبشرية، وجزءًا من التراث الثقافي المشترك للبشرية وله أهمية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية الإنسانية إضافة إلى تمتعه بالحماية القانونية والإدارية أي أن يكون محميًا من خلال تدابير قانونية وإدارية على المستوى الوطني على ان يشمل ذلك وجود قوانين وتشريعات تحميه من التدمير أو الاستغلال غير المشروع وان تتأكد الدولة المعنية من أنه يخضع لمراقبة فعالة ويحظى بأعلى مستوى من الحماية الوطنية الممكنة.
يضاف على كل ذلك عدم استخدام الموقع لأغراض عسكرية بمعنى أن يضمن الطرف الذي يطلب إدراج المعلم الأثري في القائمة أن المعلم الأثري لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لحماية أهداف عسكرية على ان يتم إصدار إعلان من الدولة المعنية يُؤكد أن الموقع لن يُستخدم لهذا الغرض وهو ما تم تكراره مرارًا على لسان الجهة المطالِبة بالحماية المعززة.
أما الإجراءات المطلوبة لادراج المعلم الأثري على قائمة الحماية المعزّزة فتتضمن أيضًا تقديم طلب من الدولة المعنية وتقديم وثائق ومستندات تثبت أهمية المعلم الأثري وتوضح التدابير المتخذة على المستوى الوطني لحمايته.
ولقد تم تقديم الطلب اللبناني عبر القنوات المناسبة إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، وهي لجنة مختصة تتبع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.
وقد قامت اللجنة في اليونيسكو بمراجعة الطلبات المقدمة من لبنان وقيّمت المعايير التي تستوفيها المواقع الثقافية اللبنانية لتحديد ما إذا كان تستحق الحماية المعززة وأُخذت الموافقة بحسب أهمية المواقع التاريخية والثقافية كما تم التعهد لبنانيًا بعدم استخدامها لأغراض عسكرية وبذلك يمكن توقّع إقدام اليونسكو بأن تبدأ حماية المواقع( ربطًا لائحة عنها) بموجب الأحكام التي ينص عليها البروتوكول الثاني.
أما الالتزامات الدولية في حالة انتهاك الحماية المعززة فتتضمن الامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية بمعنى انه يُحظّر على الدول المتحاربة استهداف الممتلكات المشمولة بالحماية المعزّزة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية
ومنع تدميرها أو نهبها وبالتالي تعمد اليونسكو إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك الحماية المعززة وفقًا للبروتوكول الثاني.
وتشمل الهجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة وبالتالي يصبح ارتكاب هذه الأفعال جريمة حرب ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية. وقد شدد البروتوكول على أن الدول الأطراف يجب أن تعتمد قوانين داخلية تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات مناسبة ضد مرتكبيها
وقد تضمن البروتوكول الثاني وفق لاهاي أمثلة عن إدانات أعمال في فترات النزاع المسلح مثل تدمير آثار بابل في العراق أثناء النزاع في العراق (2003)، حيث تم تدمير العديد من الآثار في مدينة بابل، بما في ذلك تدمير الآثار البابلية القديمة التي تعود إلى حضارة الآشوريين. هذه الأعمال أُدينت دوليًا باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للبروتوكولات الدولية، بما في ذلك البروتوكول الثاني.
وذكر البروتوكول ايضًا تدمير الآثار في مدينة تدمر السورية التي كانت تحت تهديد كبير بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة (2015)، حيث تعرضت المدينة الأثرية التي تعد من أقدم المدن في العالم لتدمير ممنهج.
في هذا الإطار، تم تدمير معالم هامة مثل معبد بعل شمين وقوس النصر، والتي تعد من أبرز الآثار الثقافية الإنسانية.
وهذه الأعمال شملت الهدم المتعمد واستخدام الآثار لأغراض عسكرية. وقد دانت اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية.
كما ذكر البروتوكول أيضًا موقع نمرود في العراق في 2015، حيث تعرض الموقع المذكور في شمال العراق، والذي يحتوي على آثار آشورية قديمة، لهجمات من قبل تنظيم "داعش"وتم تدمير العديد من التماثيل والنقوش الأثرية.
هذه الأعمال انتُقدت عالميًا، حيث تم استخدامها من قبل "داعش" كأداة لتقويض الهوية الثقافية للمناطق التي سيطروا عليها.
وأتى البروتوكول أيضًا على ذكر التدمير في اليمن حيث تعرضت العديد من المواقع الثقافية في مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام للتدمير والنهب نتيجة النزاع المستمر في البلاد.
ومن بين الانتهاكات، استهدفت أطراف النزاع الممتلكات الثقافية، ما أدى إلى تدمير المباني التاريخية، وهو ما يُعد انتهاكًا للمبادئ التي تنص عليها اتفاقية لاهاي والبروتوكول الثاني".